قولين فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ. أما بقوله أو بقول الآخر. وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فكان باطلا . أجاب المصنف بأن ذلك الاتفاق كان مشروطاً بعدم القول الثالث . فإذا ظهر ذلك القول فقد زال الاجماع بزوال شرطه . اعترض الخصم على هذا الجواب. فقال لو صح ما ذكرتم لكان الإجماع على القول الواحد ليس بحجة، لأنه يمكن أن يقال فيه أيضاً وجوب الأخذ بالقول الذي أجمعوا عليه مشروط بعدم القول الثاني . فإذا وجد القول الثاني فقد زال ذلك الاجماع بزوال شرطه . وأجاب المصنف بأن هذا الاشتراط وان كان ممكناً أيضاً في الإجماع الوجداني أي الإجماع على القول الواحد ، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه . فليس لنا أن نتحكم عليه بوجوب التسوية بين
الإجماع الوجداني والإجماع على القولين . وهذا الجواب ذكره الإمام وأتباعه واعترض عليه صاحب التلخيص بأن الاستدلال باجماعهم على عدم اعتبار هذا الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الإجماع، فلو اعتبرنا الإجماع به لزم الدور (قوله
بما لم يثبتوه ، ولو امتنع لامتنع في كل واقعة تتجدد . أو لم يقولوا فيها بحكم . واستدل القائل بالجواز مطلقاً، بأن اختلافهم دليل على أن المسألة اجتهادية يسوغ العمل فيها بما يؤدي إليه الاجتهاد فلا يمنع عنه، وبأنه لو لم يكن جائزاً لأنكر إذا وقع، لأن عادة السلف ترك السكوت على الباطل واللازم باطل . فإن الصحابة على أن للأم ثلث ما يبقى في المسألتين . زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، وقال ابن عباس ثلث الكل . وأحدث ابن سيرين قولا ثالثاً، حيث قال في مسألة الزوج بقول ابن عباس، وفي مسألة الزوجة بقول الصحابة، وعكس تابعي آخر الحكم فيهما، ولم ينكر عليهما أحد، وإلا لنقل لتوفر الدواعي على نقله . والجواب عن الأول أن النزاع فيما اتفقوا على أمر يدفعه القول الثالث . وذلك لم يختلفوا فيه فلا تكون اجتهادية، وعن الثاني بأن ذلك لم الجائز ولذلك لم ينكر، ولأنه قيل الفسخ بالعيوب الخمسة مما لا يخالفه فيه الاجماع . قال العلامة هذه الشبهة إنما ترد على الأكثرين والجواب إنما هم
قسم من
٤٠٩
الجزء 2 — ص ٤٠٩