،
،
والمقصود الآن إنما هو بيان الثاني وهو التزكية . فلذلك اقتصر المصنف عليه، وذكر فيه أربع مسائل : الأولى في بيان اشتراط العدد في التزكية . والثاني وهو رأي القاضي يشترط مطلقاً أنه يشترط بل يكتفي واحد لأنها خبر ، والثالث الفرق فيشترط العدد في تزكية الشاهد دون الراوي ورجحه الإمام وأتباعه، وكذا الآمدي ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين لأن الشهادة لا تثبت بواحد فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الراوية وإليه أشار بقوله كالأصل، ويؤخذ من هذا التعليل قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية دون الشهادة، وصح به الإمام وغيره، وهذه المذاهب تجري أيضاً في الجرح كما أشار إليه الإمام وصرح به ابن الحاججب وغيره. المسألة الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل . لأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها . بخلاف التعديل، ولأنه قد يظن ما ليس بجارح جارحاً، وقال قوم بالعكس، لأن العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر بخلاف الجرح . وقال قوم لا بد من بيان سببها للمعنيين المتقدمين ، وقال قوم لا يجب فيهما . لأن المزكي إن كان بصيراً قبل جرحه وتعديله وإلا فلا، واختاره الآمدي ونقله هو والإمام وأتباعهما عن القاضي أبو بكر وتبعها المصنف، ونقل إمام الحرمين عنه في البرهان أنه يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح كالمذهب الثاني، وكذلك نقله الغزالي في المنخول ، ولكنه خالفه في المستصفى ولعله اشتبه عليه فقلده فيه هؤلاء، وقال إمام الحرمين الحق أنه إن كان المزكي عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه وإلا فلا وهذا المذهب اختاره الغزالي والإمام وأتباعه إلا المصنف ولم يرجح ابن الحاجب شيئاً . المسألة الثالثة إذا عدله قوم وجرحه قوم فإنه يقدم الجرح لأن فيه زيادة لم يطلع عليها المعدل، وقيل يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، وقيل يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين . حكاه في المحصول . وعلى الأول إذا عين الجارح سبباً فنفاه المعدل بطريق متغير كما إذا قال . قتل فلاناً ظلماً وقت
6
٣٤٧
الجزء 2 — ص ٣٤٧