شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٧٥١

وأن يكون سند المخبرين إحساساً به وعدده ، وعددهم مبلغاً يمتنع تواطؤهم على الكذب ، وقال القاضي لا يكفي الأربعة . وإلا لأفاد قوْلُ كلَّ أربعة . فلا يجب تزكية شهودِ الزنا الحصول العلم بالصدق أو الكذب . وتوقف • 6 والجلالية، والتجليات الذاتية الإلهية، والظاهريون خصوصاً المعتزلة لجمـود نظرهم وخمود طبيعتهم و احتباسهم في عالم الشهادة وقصر نظرهم في مضيق عالم الحواس على المحسوسات ، وإغرارهم بأنكارهم الملطخة بالكدورات، وعقولهم المدنسة بالشهوات ينكرون ما أخبر به هؤلاء الربانيون الإلهيون، (وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك عظيم) (و) الأول من الأخرين ( أن يكون سند المخبرين إحساساً به أي بالمخبر عنه بأن يكونوا مسندين لذلك الخبر الى الحس . لئلا يتطرق إليه احتمال النقيض ، فانه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً . والثاني منها أن يكون ( وعددهم) أي المخبرين بالغا (مبلغاً يمتنع ) فيه ( تواطؤهم) واتفاقهم ) على الكذب) عادة . ويشرط تحقق هذا المبلغ في الطرفين، والواسطة عند تعدد الطبقات، وهذا معنى قولهم يكون أوله کآخره ووسطه كطرفيه، وقد شرط البعض كونهم عالمين بالمخبر عنه، ولا حاجة إليه إذ وجوب علم الكل به باطل . لجواز كون بعضهم ظانا فيه أو مقلد أو مجاريا، ووجوب علم البعض لازم مما ذكرنا من الشروط عادة لأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعاً . وأما حصول العلم لوجود هذه الشرائط مقدم على العلم بمضمون المتواتر عند من جعله نظريا ، وعندنا إذا أفاد الخبر العلم يعلم وجود هذه الشرائط . لأن سبق العلم بها شرط في إفادته . ( وقال القاضي لا يكفي) في حصول التواتر ( الأربعة) أي قولهم أصلا . ( وإلا ) أي ولو كفي (لأفاد قول كل أربعة) العلم بحصول شرط التواتر . فعند شهادة الأربعة ( فلا يجب) حينئذ ( تزكية شهود الزنا ( بعد كونهم أربعة وهو باطل اتفاقا . الحصول العلم بالصدق أو الكذب) اقتفاء بما قال الإمام في المحصول . لأن الأربعة إذا شهدوا على الزنا فانه يقطع بصدقهم إن حصل العلم قوله ٣٠٥
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.