شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٦٧٩

وهو الآن محرم اتفاقاً . هكذا الله الزمخشري وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا أن محمداً يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية . فان قيل : صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ . فلو أثبتنا صحة النسخ بالاية لكان يلزم الدور . قلنا لا نسلم بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة . الدليل الثالث ولم يذكره في الحاصل أن آدم عليه السلامة كما يزوج الأخت من الأخ اتفاقاً قرره الإمام وفيه نظر من وجهين . أحدهما لا نسلم أن التزويج كان بوحي من تعالى بل يجوز أن يكون يقتضي الإباحة الأصلية، ورفعها ليس بنسخ كما قدمناه . الثاني ما ذكره في المحصول. وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة وهو ظهور شريعة أخرى . أو كثرة النسل أو غير ذلك، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً . ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول. (قوله قيل الفعل الواحد أي استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون حسناً . والنهي عنه يقتضي أنه يكون قبيحاً . والفعل الواحد لا يكون حسناً . وقبيحاً لاستحالة اجتماع الضدين. فلا يكون مأموراً به منهياً عنه . وأجاب المصنف بأن هذا مبنى على فاسد، وهو التحسين والتقبيح العقلي فيكون أيضاً فاسداً، هذا أي ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة، اذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر . أو يحسن الفعل في وقت ويقبح في وقت آخر كما تقدم قال ( الثانية: يجوز نَسْخ بعض القرآن ببعض . ومنع). ومع فيجيء في الحكم المتعلق الترديد . قلنا : نعم لكن ليس معنى ارتفاعه انعدامه بعينه بل انقطاع تعلقه ولا يمتنع ذلك بعد التحقق فان قلت فيرد في قلنا معنى ارتفاعه وانقطاعه أنه قد وجد التعلق بالفعل الذي في التعلق . الزمان الأول، ولم يوجد التعلق بالفعل الذي في الزمان الثاني فارتفع وانقطع الاستمرار الذي كان يتحقق لولا الناسخ كذا ذكر الفاضل . المسألة ( الثانية : يجوز نسخ بعض القرآن ببعض ) أو غيره ( ومنع) ذلك . ۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.