6
6
مقتضياً لنفي الكتابة، قوله فان (اجتمعا أي القول أو الفعل وتوافقا أي في الدلالة على حكم واحد فالمبين هو السابق ،منها قولاً كان أو فعلا لحصول البيان به . والثاني تأكيد ،له ولا فرق في ذلك بين أن نعلم السابق أو نجهله . كما قاله في المحضول وصححه ابن الحاجب. لكنا إذا جهلناه نحكم على السابق منهما من حيث الجملة . وقال الآمدي الأشبه فيما إذا جهلنا، واختلفا في الترجيح . . أن المرجوح يقدر متقدماً حتى يكون هو المبين . والراجح المتأخر تأكيد له . إذ لو انعكس الحال لكان المرجوح مؤكداً للراجح وهو ممتنع، وإن اختلفا كقوله عليه الصلاة والسلام : « من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافاً واحداً مع » أنه عليه الصلاة والسلام : « قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين » روي
ما
رحمه الله
·
):
أقول : إنما يصح لو كان الطواف مرتين مثلا نسخاً للأمــر
بالطواف الواحد، وفيه كلام والأولى أن يقال إنه يلزم نسخ الفعل ان ورد متقدما، وتعطيل القول إن ورد الفعل متأخراً مع مكان الجمع
•
المسألة
( الثانية لا يجوز تأخير (البيان أي بيان الخطاب الغير المبين ( عن وقت الحاجة)
6
الى ذلك الخطاب وهو وقت العمل به اتفاقا إلا عند من يجوز التكليف ( لأنه) أي تأخير البيان عن وقت الحاجة ( تكليف بما لا يطاق) أي بالمحال
مستلزم له ، إذ في ذلك الوقت يكون مكلفا بالاتيان بالمراد بذلك الخطاب مع أنه جاهـل بـه وهـو تكليف ما ليس في الوسع كما مر في مسألة تكليف الغافل . ( ويجوز) تأخير البيان ( عن وقت الخطاب) بما يحتاج الى البيان سواء كان مما لم يستعمل في خلاف ظاهره كالمشترك او استعمل سواء كان النكرة المراد بها المبين . أو العام المخصوص أو العام المخصوص . أو الأسماء الشرعية . أو المنسوخ كذا في شرح الفنري ومنه الصيرفي والحنابلة جواز التأخير مطلقا ( ومنعت المعتزلة) كالجبائي وابنه وعبد الجبار، ومتابعيهم جواز التأخير إلا في النسخ صرح بذلك الآمدي وغيره، ومقتضى كلام المحقق تجويز الجبائي تأخير النسخ وبيان المجمل مطلقاً وتأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي وغيرهما. ومنع الكرخي غير المجمل وهو الظاهر. إذا أريد به غير الظاهر كالعام أريد به
·
۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠