حبان فيما لم يُخصص بمقطوع . والكرخيُّ بمُنفَصل لنا إعمالُ الدَّليلين ولو . (لنَا
6
والخبر المتواتر الذى (لم يخصص) بقطعى لأنه مقطوع فلا يخص بمظنون. بخلاف ما إذا خص ( بمقطوع) آخر لأنه يصير حينئذ ظنيا في الثاني لتمكن الاحتمال الناشيء عن دليل في خروج شيء ثانيا كما مر ، ولا بد من استثناء العقل إذا أخرج بعضا معينا كما عرفت . (و) منع (الكرخي) ذلك فيما لم بخصص بمنفصل) وشرط فيه للتخصيص بمنفصل أى مستقل قطعى أو ظنى يقرب من القطعي . كالعقل في قوله : الله ( خالق كل شيء ) والعادة نحو لا آكل وفسر الفاضل الظني بالخبر المشهور سواء خص بغير مستقل أو لم يخص أصلا، ذلك لأن المخصص بالمستقل مجاز عنده دون غير المستقل، فيضعف بالتجوز، فيجوز تخصيصه بخير ،لواحد إليه أشار المحقق، قال الفاضل ومعنى ضعفه بالتجوز . أنه لما خص منه البعض بمستقل صار ظاهراً في الثاني ، مع احتمال خروج كل من الثاني بناء على احتمال المستقل التعليل، فلا يعلم أن أى قدر يخرج بالتعليل، وبالجملة فقد ارتفع القطع المانع عن التخصيص بخبر الواحد . أقول هذا إنما يصح في المخصص المستقل من الكلام دون العقل وغيره، إذ العامل للتعليل إنما هو النصوص فلا يكون بيانا لضعف التجوز في المخصوص بالعقل ونحوه، على أن المخصوص بالكلام لا يبقى حجة عنده أصلا في فرد ما من أفراده المتناول، فيكون خبر الواحد مثبتا للحكم ابتداء لا مخصصاً له عن العام الموجب لحكم يخالفه، بل الحق في بيان الضعف أن العام لما ورد عليه المخصص المستقل صار مجازاً والمعانى المجازية متعددة. أحدها كل الباقي، والباقي كل بعض من أبعاض الباقي، إذ هو كالباقى بعض للكل الذي كل الباقي أو بعضه، وجواز إطلاق الكل على البعض، وهو علاقة التجوز متحقق في كل بعض من الكل هو كل الباقي أو بعضه، فهذا مما يمنع تعيين كل الباقي مراداً بالعام إلا أنه ظاهر فيه لاشتماله على سائر الأبعاض فيعمل بالظاهر، مع احتمال أن يراد معنى مجازى ،آخر فهذا معنى ضعفه بالتجوز وهو متحقق في التخصيص بكل
١٦٧
الجزء 2 — ص ١٦٧