أكرم العلماء ولا تكرم زيداً ، فانه مخرج وليس باستثناء. وكذلك ســائـر المخصصات أيضاً. وإن كان المراد أنه يقوم مقامه في الاستثناء فهو دور . الرابع : أن تقييد إلا بغير الصفة زيادة في الحد غير محتاج إليها لأن إلا والحالة هذه لا تخرج شيئاً فهي مستغنى عنها بقوله الإخراج. ولهذا لم يذكره الإمام ولا أتباعه الا أن يقال قد تقرر أن الوصف من جملة المخصصات، والتخصيص هو الإخراج كما تقدم، فاذا كانت إلا صفة كانت مخرجة أي مما يجوز أن يدخل في الأول لا مما يجب دخوله فيه وفيه نظر . بل الأولى أن يقال احترز بقوله غير الصفة عن مثل قام القوم إلا زيد فانه يجوز فيه وفي أمثاله من المعارف جعل إلا للصفة ورفع ما بعدها كما نص عليه ابن عصفور وغيره، وان كان قليلا (قوله والمنقطع مجاز) هو جواب عن سؤال مقدر وهو أن الاستثناء قد يكون متصلا كقام القوم إلا زيد أو منقطعاً كقام القوم إلا حماراً والمنقطع لا إخراج فيه فيكون وارداً على الحد، فأجاب بأن الحد للاستثناء الحقيقي وإطلاق الاستثناء على المنقطع، وإن كان جائزاً ، بل خلاف كما قاله ابن الحاجب في المختصر الخلاف في لفظ الاستثناء وكذا ما ذكره بعضهم من أن لفظ الاستثناء إذا أطلق فهم منه المتصل ( وفيه ) أى في هذا الفصل ( مسائل) المسألة ( الأولى : شرطه) أي شرط صحة الاستثناء ( الاتصال) أي اتصال المستثنى بالمستثنى منه ( عادة ) أى ما يعد اتصالا عادة وإن انقطع بعارض التنفس أو السعال ونحوهما ( باجماع الأدباء ) على ذلك، فان من قال لغيره بع دارى من أى شخص كان ثم قال بعد شهر إلا من زيد استقبحوه ولم يجعلوه عائد الى ما تقدم، وقد يمنع الإجماع مطلقاً بما سيجيء ، ولأنه لو صح الانفصال لما قال عليه الصلاة والسلام: من على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فَليُعْمَل بِهِ وَليُكفر عَن يمينه » معينا بل قال فليستثن أو ليكفر لأنه لا حنث بالاستثناء مع أنه أسهل الطريقين وأولى بالإرشاد إليه، وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتاق وكان ينبغي ان يستثنى منها نفياً الأحكامها بأسهل الطرق والإجماع ،بخلافه، ولأنه لو صح لما علم صدق ولا كذب لجواز استثناء يرد عليه فيصرفه عن ظاهره الى ما يصير صدقا وإن كان كاذباً
وذلك
حلف
۱۳۱
الجزء 2 — ص ١٣١