أقول لما فرغ من العموم شرع يتكلم في الخصوص فلذلك تكلم عن التخصيص والمخصص فذكر في هذا الفصل تعريف الثلاثة، وكذلك أحكام المخصص بفتح الصاد وآخر أحكام المخصص بكسرها إلى الفصل الثالث . فأما التخصيص فقال أبو الحسين أنه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب، واختاره المصنف، ولكنه أبدل الخطاب باللفظ، فقوله اخراج أي عما يقتضيه ظاهر
الفنري
•
( مثل جواز حبس الوالد لحق الولد إذا امتنع عنه وجواز إيذائه بالفجور وضربه بالارتداد فان كلا منها يخصص بعض أنواع الايذاء عن مجموعها الذي يعمه حكم ،الحرمة، وأما إذا نافى التخصيص حكم الملفوظ فلا يجوز . مثل أن يخص عن حكم الحرمة تأفيف الوالد أو ضربه بتجويزهما بلا مرخص شرعى . ( الثالث مفهوم (المخالفة فأن حكم المنطوق وإن كان خاصا . لكن يستنبط بالمفهوم حكم عام، وهو انتفاء حكم المنطوق في جميع الصور المسكوت عنها . ويجوز أن يقوم دليل أقوى على ثبوت حكم المنطوق في بعضها ( فيخصص) حينئذ المفهوم بأن لا يثبت الانتفاء الثابت به في البعض . ( بدليل راجح ) على المفهوم ( كتخصيص مفهوم قوله الله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا . وهو أن ما دونهما جاريا أو لا يحتمله ( بالراكد) إذ الجارى وإن كان دونها لا ينجس في أحد قولي الشافعى الأول إلا بالتغير وهو مختار المصنف هنا وفي الغاية القصوى لقوله عليه الصلاة والسلام : الماءُ طَهُورُ لا يَنْجسْهُ شَيْءٌ إلا ما غَيّر طَعَمَهُ أو لَونَهُ أو ريحه في بئر بضاعة وكانت تجرى في البساتين، الخبر الثانى لكونه دالا بمنطوقه رجح على الأول الدال بالمفهوم، ولأنه ينقل هكذا الماء الجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو لكونه خاصا راجح على لأول العام على ما عليه الشافعية فان (قيل) التخصيص في كلام الشارع ممتنع لأنه في الطلبى ( يوهم البداء) في الخبرى ( أو الكذب قلنا يندفع) الوهم (بالمخصص) أى ورود المخصص المبين للمراد دال على عدم إرادة القدر المخصوص ابتدأ وأيضاً معارض بكثرة وقوعه
•
۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨