شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٥١١

صاحب الحاصل أن ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفاداً من مجرد الأمر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى : وسارعوا ، ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول الآية معنى دال على عدم الفور لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في غيره، وأيضاً فالمقتضى أن المضمر لصحة الكلام لا عموم له كما سنعرفه في العموم، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله ولا يعم كل مأمور الدليل الثالث لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزاً، لكنه لا يجوز لأمرين أحدهما أن جوازه إن كان مشروطاً بالإتيان ببدل يقوم مقامه وهو العزم على رأي من شرطه فيلزم سقوطه لأن البدل يقوم مقام المبدل، وإن كان جائزاً بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجباً لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل . الثاني أن التأخير إما أن يكون له أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه عنه أم لا، وكل من القسمين باطل . أما الأول فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على تقدير الترك، إما لكبر السن أو للمرض الشديد، وذلك الأمر غير شامل للمكلفين لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر، لأنه لو كان هذا الكلام منه ليس على اطلاقه لأنه قال قبيل هذا الذي يجب القطع به، أن من بادر عد ممتثلا ، إذ من أخر عن أول زمان الامكان لا تقطع في حقه بموافقة ولا فأن اللفظ صالح للامتثال والزمان الأول وقت له ضرورة، وما مخالفة L ورائه لا تعرض له ، ولم يدفع الفاضل الجواب . أقول هذه حكاية قول المقتصدين من الواقفية كما مر قوله ومعنى قوله وهو المختار أنه المختار في تفسير الوقت فلا يفيد إطلاق ما ذكر بل الأقرب أن المعنى بوجوب البدار أن لا بد منه للخروج عن العهدة بيقين فلا إثم لأن الوجوب الشرعي مناف لما قطع به . الفصل الثالث في النواهي لفظ النهي أي نهي حقيقة في القول المخصوص الطالب لكف عند المصنف وعند غيره هو لاقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء وفائدة القيود تعرف مما مر في الأمر: ( وفيه مسائل) المسألة
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.