شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٤٨١

الخامس أنه عليه الصلاةُ والسَّلام احتَجَّ لذَمّ أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يُصلّي بقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاما أقول استدل المصنف على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب بخمسة أوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على مخالفته قوله اسجدوا فقال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك لأن هذا الاستفهام ليس، على حقيقة فإنه تعالى عالم بالمانع فتعين أن يكون للتوبيخ والذم وإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب . إذ لو لم يكن لكان لإبليس أن يقول انك ما ألزمتي ففيم الذم؟ وأيضاً لو لم يكن لم يذم عليه لأن غير الواجب لا يذم تاركه ، الدليل الثاني قوله تعالى : وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) أي صلوا وتقريره كما قبله . اعترض الخصم بأمرين أحدهما لا نسلم أن الذم على ترك المأمور بل على تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين قلنا الظاهر أن الذم على الترك لأنه مرتب عليه والترتيب مشعر بالعلية، والويل على التكذيب لما قلناه وأيضاً فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى وحينئذ فإن صدور الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته وان صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معاً ، فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول، الثاني سلمنا أن الذم على الترك لكن الصيغة تفيد الوجوب اجماعاً عند انضمام قرينة • بقوله ما منعك أن تستجيب ثم احتج به فقال وقد سمعت قول الله تعالى استجيبوا الآية فإن الاستفهام لا يراد به طلب فهم العذر لعلمه بأنه كان في الصلاة، بل الذم والتوبيخ لترك المأمور به وهو الاستجابة المأمور بها في الآية المحتج بها على استحقاقه الذم على تركه فقد دل هذا على أن ترك الأمر سبب استحقاق الذم وهو المعنى بالوجوب قال الفنرى قد قام قرينة هنا على الوجوب وهو قوله إذا دعاكم أقول ليس كذلك بل هو تعيين وقت الامتثال بأداء . أو وجوب ، أو تقييد الوجوب بهذا الشرط ، أو خارج العادة إذ الاستجابة إنما تكون عند الدعاء ثم المذكور في جامع مخرج .
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.