رضي الله عنه.
الله عنه ـ والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطاً) أقول استدل المانع من استعمال المشترك في جميع معانيه بأن المشترك إن لم يوضع للمجموع ولم يجز استعمال فيه، لأنه استعمال اللفظ في غير مدلوله، وإن وضع له أيضاً كان استعماله فيه استعمالا له في بعض معانيه كما تقدم وهو غير المدعى، وسكت المصنف عن هذا القسم الثاني اكتفاء بذكره فيما تقدم. واعلم أن المانعين اختلفوا
بخلاف المفرد إذ لا تعدو فيه . والثاني : كقولك لم أر عيناً إذ النكرة في سياق لم النفي تعم، والعام كالجمع في التعدد بخلاف ما في الإثبات ( والفرق) أي كل من الفريقين (ضعيف). أما الأول فلأن الجمع تكرير عين الواحد، والواحد غير مستعمل إلا في معنى واحد فجمعه لا يدل إلا على تعدد ذلك المعنى، وحاصله أنه في حكم تقدير أفراد نوع واحد لا غير على ما علم من استقراء لغتهم، ونوقض بجمع العلم كزيد عالماً لكل من جماعة فإنه مشترك لفظي بينهم، یراد اد بالزيدين جميع معانيه وأجاب الجاربري بأن ذلك في العلم لا يؤدي
مع
أنه
،
إلى اللبس وفي مثل العيون يؤدي إليه لاحتمال إرادة المختلفات، أو المتفقات أقول هذا تسليم للجواز في البعض، والحق أنه لا يجمع إلا بعد التأويل بالمتواطىء كالمسمى بزيد مثلا . وأما الثاني فلأن النفي لا يرفع إلا بمقتضى الإثبات وفي الإثبات أحد المدلولات ليس إلا فلا يعم السلب أفراده . قال الفنري: لما كذب الإثبات صدق النفي ضرورة كالإيجاب على المعدوم لما كذب صدق النفي، وفيه نظر أقول لعل السؤال أن الإثبات لما تعلق بواحد فقط كان في معان إذ السلب لعدم الإثبات فيها، ثم إذا تعلق السلب بذلك الواحد أيضاً عم، ووجه النظر أن تعلق الإثبات بواحد فقط معناه دلالة اللفظ إلا على تعلق الإثبات بواحد مع جواز أن يتعلق بسائر المعاني في الواقع لعدم دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، وحينئذ لا يلزم صدق السلب ولو سلم فدلالة ذلك على عدم العموم أكثر من دلالته على العموم، تأمل ( ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي أبي بكر (الوجوب) أي وجوب حمل
(
عدم
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١