ينص على جواز تكليف ما لا يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين إحداهما إن القدرة الفعل كما سيأتي بيانه، والثانية أن التكليف قبل الفعل، فعلمنا أن المذكور مع هنا عكس مذهب الأشعري الخامس أن الإمام في المحصول لما قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه منها . أن التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالإيمان والقدرة غير موجودة قبل الفعل وذلك تكليف بما لا يطاق، وذكر نحوه في المنتخب وهو مناقض لما ذكره هنا . قال القرافي وهذه وهذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه ، قال إمام الحرمين في البرهان والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل وقد سلك الآمدي ومن تبعه طريقاً آخر فقال اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد صدور الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة . (قوله لنا أن القدرة حينئذ أي حين الفعل ولا توجد قبله فلو كان مكلفاً قبل الفعل لكان مكلفاً بما لا قدرة له عليه وهو محال، والدليل على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من وجهين أحدهما أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور كالضرب المتعلق بالمضروب، ووجود المتعلق بدون المتعلق محال هكذا قرره الإمام في المحصول والمنتخب في أثناء الإستدلال على التكليف بما لا يطاق . الثاني ما قاله إمام
كونه مكلفاً به، قوله لكونه غير مقدور قلنا لا نسلم ذلك، كيف ووجوب الصدور مستنداً إلى القدرة والداعية قوله لأن المقدور الخ قلنا نعم لكن بالنسبة إلى مجرد القدرة، وقد يجب بالنظر إلى الداعية والارادة الجازمة وبهذا وبما ذكرنا في النقض، الثالث علم ضعف مال قال الفنري من أن المسألة مشكلة للزوم كون به عند الأشاعرة، وكون الممتنع لذاته كذلك على مـذهـب المعتزلة، وكلاهما تكليف بالمحال . أقول والحق في هذه المسألة أن التكليف قبل المباشرة وإلا لزم المحذورات الثلاثة التي ذكرناها في الوجه الرابع، وقد ذكر المحقق أن لا خلاف في ثبوت التكليف بالفعل قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل
الواجب مكلفاً
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠