من الشخص قبل بعثة الرسول إن كانت اضطرارية كالتنفس في الهواء وغيره ففي المحصول والمنتخب أنها غير ممنوع منها قطعاً، قال في المحصول إلا إذا جوزنا التكليف مما لا يطاق، وعبر بعض الشارحين وصاحب التحصيل عن هذا بأنه مأذون فيه وفيه نظر، فسيأتي في آخر هذه المسألة أن عدم المنع لا يستلزم الإذن فيه لأن الإذن هو الإباحة والإباحة حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع والفرض عدم وروده، وأما الأفعال الاختيارية كأكل الفاكهة وغيرها فهي مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء أي من الشافعية والحنفية كما قال في المحصول والمنتخب، ومحرمة عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي على ابن أبي هريرة من الشافعية، وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي من الشافعية إلى أنها على الوقف واختاره الامام فخر الدين وأتباعه، فإن قيل سيأتي في آخر الكتاب أن الأصل في المنافع الإباحة على الصحيح، قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع بادلة سمعية، ولم يحرر المصنف مذهب المعتزلة، وقد حرره الآمدي في الأحكام وتبعه عليه ابن الحاجب فقال محل هذا الخلاف عندهم في الأفعال التي لا دلالة للعقل فيها على حسن ولا قبح، فإن اقتضى ذلك
،
لم لا يجوز أن يراد بعدم الحكم عدم تعلقه كما في قولهم حصل الحل بعدما لم یكن بناء على أنه لو تعلق قبل البعثة بافعالهم لكلفوا مع عدم شعورهم فيثابون ويعاقبون على الفعل، أو الترك مع غفلتهم عن ذلك وهو تكليف بالمحال، والمصنف دفع هذا بقوله : ( ولا يتوقف تعلقه ) أي الحكم على البعثة) أي لا أن تعلق الحكم موقوف على البعثة وغايته أنه لولا ذلك لزم تكليف ما لا يطلق ولا ضير فيه (لتجويزه ) أي الشيخ ( التكليف بالمحال) أقول اللازم وقوعه باطل بالإتفاق والنزاع في الجواز وقال الخنجي فيه نظر إما أولا فلأن التعليق يتوقف عليها لقوله تعالى: ﴿وَمَا كنا مُعذبين )) (1) الآية وإما ثانياً فلأنه كلام على السند ، أجاب الفنري عن الأول بأن عدم التوقف على البعثة إلزامي
نسلم
هو
(۱) الاسراء ١٥
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦