واتصافه بكونه أمراً ونهياً باعتبارين كانصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين وهذا المذهب لم يذكره المصنف، والثاني أنه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده ، وشرط كونه نهياً عن ضده أن يكون الواجب النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده وشرط كونه نهياً عن ضده أن يكون الواجب مضيفاً كما نقله شراح المحصول على القاضي عبدالوهاب لأنه لا بد أن ينتهي الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك إلا بالاتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعاً وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالتزام نقله صاحب الافادة عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي وكذا الامام وأتباعه ومنهم المصنف وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب إلا المصنف، فانه عبر بقوله وجوب بالشيء يستلزم حرمة نقيضة وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذاً من غير الأمر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، والقياس، وغير ذلك، فلما كان الواجب أعم من هذا الوجه عبر به، وأما كراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه وذلك لأنا إذا قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يكون خاصاً بالواجب فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ولكن الصحيح أنه لا فرق كما صرح به الآمدي وغيره، والمذهب الثالث أنه لا يدل عليه البتة، واختاره ابن الحاجب ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر الأصحاب تبعاً لصاحب الحاصل واما الامام في المحصول والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا وفائدة الخلاف من
،
اسكن وسنزيد في تحقيقه قوله ( وإن سلم ) يعني إن سلمنا أنه قد يغفل عن النقيض فلا نسلم أن كون الأمر بالشيء نهياً عن النقيض يستلزم أن لا يفعل الأمر عن النقيض، أما قولكم يمتنع النهي عن الشيء مع الغفلة عنه . ( فمنقوض بوجوب المقدمة) أي مقدمة الواجب فإنه لما جاز كون الأمر بالشيء أمراً
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣