للإجماع فبقي ما عداه على الأصل، فتلخص أن الحكم بالاقتصار على الأقل مبني على مجموع هذين الشيئين كما قرره الإمام والآمدي، لا على الإجماع وحده كما ظنه ابن الحاجب، بل الإجماع وحده إنما هو دليل على إيجاب الثلث خاصة، فقول المصنف بناء الإجماع والبراءة ، تعليل لقوله أخذ الشافعي وقوله إذا لم يجب دليلا سواه أي فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل، لأن ذلك الدليل إن دل
الأكثر ليتيقن الخلاص لاحتمال كون الزائد هو الثابت في الذمة فلا يتيقن براءة الذمة إلا بالأخذ بالأكثر ، ( قلنا ) لا نسلم بل الأكثر إنما يجب بما ذكرتم، (حيث يتيقن الشغل ) أي شغل الذمة، ( والزائد) فيما نحن فيه (لم يتيقن ) شغل الذمة به لانتفائه بالإجماع، والدليل الدال عليه وتحقيق ذلك أن الوجوب للاحتياط إنما يكون في شيء ثبت وجوبه كالصلاة المنسية، أو كان الأصل فيه الوجوب كاليوم الثلاثن من رمضان إذا غم الهلال فإنه يجب صومه، لأن الأصل صوم ثلاثين ، ،، أما ما يحتمل الوجوب وعدمه فلا يجب الاحتياط ، بل لا يبعد أن لا يجوز لاحتمال التحريم مع اعتقاد بالأصل . الذي هو أحد الأمرين المذكورين، وهنا كذلك، لأن الزائد لم يثبت وجوبه ، ولا الأصل وجـوبـه ، (الخامس) من المقبولات ( المناسب المرسل)، وهو كما مر ما لم يشهد له أصل اعتبار ، أو إلغاء والتحقيق المختلف فيه، وهو ما لا يكون نوعه معتبراً في نوع الحكم، لا بنص ولا بإجماع، ولا ترتب الحكم على وفقه ، ولا ظهر الغاؤه، وعلم اعتبار نوعه في جنس الحكم على يفهم من كلام المحقق ، وقيل علم اعتبار جنسه البعيد في جنس الحكم كما في تحريم قليل النبيذ قياساً على الخمر ، بأنه يدعو إلى كثير هنا ، فالمناسب هنا كون قليل من المسكر الذي كثيره حرام داعياً إليه، وجنسه كون قليل من الشيء الذي كثيره حرام داعياً إليه أعم من أن يكون مسكراً أو غيره، وجنسه البعيد كون الشيء داعياً إلى الحرام، وهذا المناسب تعيين الشارع لكن يغني عنه ما أسلفناه في بحث المناسبة ، والمختار أنه ( إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعتبر) فإنه إذا تترس الكفار
6
۱۸۳
الجزء 3 — ص ١٨٣