شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ١٠٠٧

المفروض علة مع بقاء الحكم. كما كان من غير أن يكون ثابتاً بعلة أخرى، يحصل العلم بأن ذلك الوصف غير علة، وعند من جوزه لا يكون قادحاً ، لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير ذلك الوصف المفروض علة، وأما الثاني وهو العكس، فبناه على أن الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لا ، وبناؤه ظاهر مما تقدر فإن من يجوز ذلك لا يجعل هذا قادحاً لجواز ثبوت حكم في صورة العلة، وثبوت مثله في صورة أخرى لعلة أخرى، وقد علمت من هذا الحكم الواحد ، إن بقى شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثير ، وإن بقى نوعه فهو عدم العكس، ووجه كون الأول واحداً بالشخص أن امتناع بيع الطير في الهواء قد بقي بعينه بعد الرؤية كما كان قبلها الأذان فإن بخلاف منع تقديم • الباقي منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لا تقصر إنما هو المنع في الرباعية، والذي كان ثابتاً العلة إنما هو منع غيرها لكنهما مشتركان في النوعية، وهو مع الأذان، وبناء عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخص، يلزم منه أن منع تقديم يكون المراد ببقاء الحكم فيه إنما هو البقاء في تلك الصورة بعينها فافهمه، إذا علمت ذلك فقد اختلفوا في جواز تعليل الحكم لواحد بعلتين، على مذهب مطلقاً، واختاره ابن الحاجب . والثاني لا يجوز مطلقا، واختاره يجوز الآمدي . والثالث يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، واختاره الإمام كما أحدها ، ويسمى الواحد النوعي وهو منع تقديم الآذان مطلقاً ، ثم المذكور في غير هذا الكتاب أن التأثير أربعة أقسام، الأول: أن يظهر عدم تأثير الوصف مطلقاً، التأثير في الوصف مثل عدم تأثير عدم القصر في عدم تقديم الأذان، فإنه لا عدم عدم مناسبة ولا شبه فهو مجرد وصف اتفق وجوده مع الحكم، فمرجعه المطالبة لكون العلة بناء على عدم قبول الطرد، والثاني : أن يظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل للاستغناء عنه بوصف آخر، ويسمى عدم التأثير في الأصل ككون الطير في الهواء غير مرئي، فانه وإن ناسب نفي الصحة إلا أن العجز عن التسليم كاف في ذلك، مرجعه المعارضة في العلة بابداء علة أخرى، الثالث: أن يظهر عدم تأثير ۱۲۱
الجزء 3 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.