الثَّاني . وعورضَ بمثله. وأجيب بأنَّ المدلول قد لا يثبتُ لِمُعارض، قبل الطَّرْد لا يؤثر والعكس لم يُعتبر . قلنا يكون للمجموع . قلنا يكون للمجموع ما ليس لأجزائه)، أقول الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية الدوران وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس وهو كما قال المصنف عبارة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه، وذلك الوصف ، يسمى مداراً ، والحكم يسمى دائراً ثم إن الدوران قد يكون في محل واحد كالسكر مع عصير العنب قبل أن يحدث فيه وصف الاسكار كان مباحاً، وعند حدوثه حدثت الحرمة.. وقد يكون محلين كالطعم في تحريم الربا . فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربوياً، ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربوياً. وأراد المصنف بحدوث الأحكام حدوث تعلقاتها. وأما ذواتها فهي قديمة، كما تقدم تعبيره
فإنه
للعلة. فيتخلف مدلول الدوران المعارض . وشنعه الفنري بأن ذلك تحير منه في تطبيق قوله، وأجيب على المتن وأن سبب ذلك سقوط لفظ «وعورض بمثله» عن النسخة الواقعة إليه . أقول الحق أنه لا بد في أن يجعل. وأجيب جواباً عن الوجه الثاني أيضاً فيكون ثمة جوابان أحدهما بالمعارضة، والثاني بالحل. وقدر الخنجي المعارضة بأن عدم علية البعض مع التخلف لا يجتمع مع علية بعض. لأن الماهية إن لم تدل على العلة لزم عدم علية ذلك البعض للتخلف السالم عن المعارضة . وإن دلت لزم عليته ، والأول ثابت فانتفى الثاني ، ولا خفاء أنه لم يبين في الشق الأول ثبوت أحد الأمرين. ولا يلزم منه عدم اجتماعهما مع أنه هو المقصود بالبيان إذ ذاك . إنما يثبت ببيان انتفاء أحدهما ، وبين الجار بردي المعارضة بأن عدم علية البعض مع علية بعض لا يجتمعان لأن الماهية إن دلت على العلية لزم علية الجميع، وإن لم تدل لزم أن لا يكون شيء من المدار علة عملا بالأصل السالم عن المعارض، والأول ثابت كما في مثل المتضايفين وغيره فانتفى الثاني، وتقرير الجواب أنا لا نسلم أن الدوران إن دل عليه لزم عليه كل ،مدار لأن دلالته عليها ظنية، والمدلول قد يتخلف عن الدليل الظني المعارض، ثم قال ويحتمل وجهاً آخر وهو أن الترجيح
۹۱
الجزء 3 — ص ٩١