شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ٧٩٣

كذا . فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك . أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي فانها يتعارضان ويعرف ذلك من تعليل المصنف فلهذا لم يستثنه . المسألة الرابعة فيما يحصل به التزكية، وهو أربعة أمور أحدها وهو أعلاها كما قال في المحصول أن يحكم بشهادته، إلا أن يكون الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي عرف منه أنه لا يكذب، الثاني أنه يثني عليه بأن يقول هو عدل أو مقبول الشهادة أو الرواية . الثالثة أن يروي عنه من لا يروي إلا عن العدل، وقيل الرواية تعديل مطلقاً ، وقيل ليست بتعديل مطلقاً كما أن ترك العمل بروايته ليس بجرح . والأول هو المختار عند ابن الحاجب والآمدي وغيرهما، الرابع أن يعمل بخبره فان أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بمقابل آخر وافق الخبر فليس بتعديل كما قاله في المحصول والشرط في الذي يزكي أن يكون عدلا وتركه المصنف لوضوحه . قال (الرابع قال الرابع الضبط وعدم المساهلة في الحديث يكون ذلك لمعارض كرواية أخرى الصفة ( الرابع الضبط) وهو قوة الحفظ وقلة السهو، والمراد بالأول أن لا يزول مسموعه عن حافظته سريعاً، فالمحتمل حفظه مطلقاً ، أو بالنسبة إلى الأحاديث الطوال دون القصار لا يقبل روايته، والفرق بين محتمل الحفظ والساعي أن الأول لا يتمكن من حفظ الحديث كما هو حمل السماع والثاني قد يتمكن من ذلك . إلا أنه يسد عنه معارض السهو، وإنما اشترط الضبط لأن الراوي إذا عرف بقلة الحفظ وكثرة السهو لم يؤمن من الزيادة والنقصان في حديث، وفسره صاحب التنقيح بأنه سماع الكلام كما تحقق ويفهم معناه ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه ، مع المراقبة إلى حين الأداء ، وكماله : أن ينضم إلى هذا الوقوف على معانيه الشرعية . قال الفاضل لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية، لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك، وشاع من غير نكير . إلا أن هذا يفيد الرجحان على ما صرح به في سائر الكتب، وإليه أشار فخر الإسلام بقوله وهو مذهبنا في الترجيح الصفة الخامسة ( وعدم المساهلة ) أي الراوي ( في الحديث) ، أي احتياطه ٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.