في الخمسة ورُدَّ بأنّ حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد، وبالفرق بين الرّوايةِ والشَّهادة، وشُرط اثنا عشر كنقباء موسى عليه الصلاة
6
6
بقولهم . وبكذبهم إن لم يحصل، وأيا ماكان لا يجب تزكيتهم إذ هي فيما لا يعلم أحدهما . قال العبري رحمه الله ولا حاجة إليه لأنه على تقدير إفادة قول الأربعة العلم لا يجب تزكية ألبتة . أقول ولأن قوله أو الكذب لكان يكون حشوا مفسدا على ما لا يخفى ولأن لا نسلم القطع بالكذب إن لم يحصل العلم بقولهم لحصول الظن الغالب، (و) قال القاضي أيضاً (توقف في الخمسة) بمعنى لا أدري أيكفي في المتواتر أولا . (ورد) قوله ( بأن حصول العلم) يخفيه المتواتر لما هو ( بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد ) في قول كل أربعة ، لجواز ان يجعله عند قول أربعة ولا يخلفه في قول أربعة أخرى، فلا يلزم أن لا يحصل التواتر بالأربعة في شيء من الصور . أقول وله أن يقول إن المتواتر هو المفيد بنفسه اتفاقاً أي بذاته أو بالقرائن اللازمة لذاته . فلو كان خبر الأربعة متواترا في صورة كان مفيداً بذاته وبلـوازمه . فيفيد في جميع . لأن ذات الشيء ولوازمه لا ينفك عنه، والجواب أن هذا إنما يصح لو كان تواتره في الصورة المخصوصة من حيث أنه خبر الأربعة فقط، وهو ممنوع بل كونه متواتراً يجوز أن يكون من هذه الحيثية مع حيثية اقترانه بهذه الصورة وحينئذ يجوز أن يكون من اللوازم المتوقف عليها افادته العلم اختصاصه نعم لو تمسك بأن من الشرائط بلوغ العدد مبلغا يمتنع التوطؤ على الكذب
الصور
بها
.
(و)
أنه يرد عليه ذلك بعينه في الخمسة وهو منتف ههنا لكان وجها، مع رد أيضاً بالفرق بين الرواية) أي الخبر (والشهادة) أي لا نسلم أنه لو كفى
و
ظاهر،
خبر الأربعة لكفي شهادتهم كيف وهما مختلفان لفظـا و معنى . لأن الشهادة إنشاء أو خبر خاص مقرون بتزكية كالقسم ، ولهذا قيل لفظ أشهد قسم فيجوز أن يقيد الأربعة العلم في الرواية التي هي مجرد الخبر دون أضيق وبالاحتياط أجدر ، وأيضاً يجوز أو يشترط انتفاء الموهم
الشهادة التي هي
٣٠٦
الجزء 2 — ص ٣٠٦