شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ٦١٣

من وجه أولى . قيلَ قال عليه الصلاة والسَّلام: «إذا رُويَ عنِّي حديث فاعْرِضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه ، وإنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ قُلْنا مَنقوص بالمتواتر، قيل الظَّنَّ لا يُعارضُ القَطَّعَ ، قلنا العام مقطوع المتن مظنون الدلالة، والخاص بالعكس فتعادلا . قيل لو خصَّصَ فَنَسخ . قلنا التخصيص أهْونُ) . أقول أخذ المصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون . فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب أصحها الجواز . ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة، وقال قوم لا يجوز مطلقاً وقال عيسى بن أبان إن يبقى معنی الخبر لأنه مستقل، وتأمل في كلام المحقق، والقطعى يترك بظنى إذا ضعف بالتجوز إذ لا قطعياً إذ نسبته الى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء، وإن كان ظاهراً في الثاني، حتى يعلم أنه أي قصد بالضعف بالتجوز، وأنه هل فيه تعرض باحتمال خروج شيء من الثانى باحتمال التعليل أم لا ، نعم يرد على الكرخي ان العالم العام كان قطعياً في الجميع وبالتخصيص لم يتحقق إلا إخراج ما زاد على الباقي، فينبغي أن يقطع بكونه مراداً خصوصاً فيما المخصص العقل المخرج للقدر المعين، وتوقف القاضى بمعنى فلا أدرى أيجوز تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد لأن كلا منهما قطعى من وجه ظني من وجـه كما سيجيء . فتعارضا فيتوقف، والجواب بأنه جمع بين الدليلين كما يجىء، (لنا) على المختار أن خبر الواحد دليل وقد عارض العام، فلو خص به العام لزم إعمال أحدهما مطلقاً، والآخر من وجه . و ( إعمال الدليلين ولو من وجه أولى ) من إهمال أحدهما بالكلية لما مر . ( قيل ( قال عليه الصلاة والسلام) حديث فاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ الله، فإنْ وَافَقَهُ فاقبلوه، وإنْ إذا روي عني خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وخبر الواحد المعارض للكتاب مخالف له فيرد، فلا تخصيص به ، ولاخفاء أن هذا مختص بمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد، (قلنا) هـذا ( منقوض بالمتواتر) يعنى لو صح ما ذكر لما خص الكتاب بالخبر المتواتر لمخالفته إياه، واللازم باطل ويقال عليه المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو يرجع ١٦٨
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.