شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ٥٩٦

التأثير والوجود بخلاف الشرط، فان وجود المؤثر لا يتوقف، بل إنما يتوقف عليه تأثير كالاحصان، فان تأثير الزنا في الرجم متوقف عليه ، وأما نفس الزنا فلا . لأن البكر قد تزني ، وهذا التعريف إنما يستقيم على رأي المعتزلة والغزالي، فإنهم يقولون إن العلل الشرعية مؤثرات، لكن المعتزلة يقولون انها مؤثرة بذاتها ، والغزالي يقول بجعل الشارع، وأما المصنف وغيره من الاشاعرة فإنهم يقولون إنها أمارات على الحكم وعلامات عليه كما سيأتي في القياس فلا تأثير ولا مؤثر عندهم، فإن قيل ينتقض بذات المؤثر، فإن التأثير متوقف عليها بالضرورة، ويصدق عليها أن المؤثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشيء على نفسه . قلنا إنما ينتقض أن لو قلنا بمذهب الاشعري وهو أن الوجود عين الماهية والمصنف لا يراه بل يختار أن الوجود من الاوصاف الزائدة العارضة للماهية كما تقدم في الاشتراك، فعلى هذا يصدق أن وجود المؤثر يتوقف على ذات المؤثر، وللفرار من هذا السؤال عبر المصنف بقوله لا وجوده ولم يقل لا ذاته كما . المشروط، أو أن وجوده أو ان عدمه (وإلا) أى وإن لم يوجد دفعة بل بالتدريج فلا بد أن يكون مركباً من أجزاء مفروضة كما في غير القار من الأشياء أو يحققه كما في سائر المركبات وحينئذ الشرط إما وجوده أو عدمه ( فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه إن شرط وجوده، ويكتفى في غير ( القار) بحصول آخر جزء منه ( أو ) عند ( ارتفاع جزء منه ان شرط عدمه) إذ يكفى في عدم المركب عدم جزء ما منه بخلاف وجوده، فانه لا بد له من وجودات جميع الاجزاء وعبارة الحاصل إن كان الشرط عدمه فيوجد المشروط عند انتفاء كل أجزائه، قال الجاربردي وجه التوفيق بين الكلامين ان ما ذكره صاحب الحاصل فيما اذا كان انتفاء جميع الأجزاء شرطاً لوجود الحكم، وما ذكره المصنف في صورة شرطية انتفاء الكل من حيث هو كل لوجوده، فلا يوجد الحكم في الأول الا عند انتفاء جميع الأجزاء، وفي الثاني يوجد عند انتفاء أى جزء / كأن أقول لا مدافعة بين اشتراط انتفاء كل 151
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.