الكبير لكنه مجاز عند الأكثرين كما نقله الآمدي بدليل عدم تبادره، قال ابن الحاجب : وإذا قلنا إنه حقيقة فقيل إنه مشترك، وقيل متواطىء على أن الشيخ أبا إسحاق نقل عن بعضهم أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً . قال : ( الأولى شرطة الاتصالُ عادة بإجماع الأدباء وعَن ابن عباس خلافه قياساً على ظاهراً وبالعكس . فان قلت روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لغْرُونَ قريشاً ثم سكت ثم قال إن شاء الله » لا يقال هذا شرط لا استثناء لعدم الفرق بينهما في وجوب الاتصال عندكم . قلنا : يحمل على السكوت العارض لتنفس أو سعال جمعاً بين الدليلين فأن قلت: سأله عليه الصلاة والسلام اليهود عن لبث أصحاب الكهف فقال غداً أجيبكم فتأخر الوحي إلى بضعة عشر يوماً ثم نزل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً أجيبكم إذ لا كلام سواه يعود إليه ذلك . قلنا : لا نسلم ذلك لجواز أن يكون المراد افعل إن شاء الله أى أعلق كل ما أقول له إنى فاعله غداً بمشيئته تعالى . أو المراد اذكر إن شاء الله . أى اذكر هذه الكلمة امتثالا لقوله تعالى : واذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (1) أى مشيئة ربك وقل إن شاء الله إذا فرط منك نسيان، وقيل يصح الانفصال في كلام الله . خاصة (و) نقل (عن ابن عباس رضى الله عنهما (خلافه) أى جواز تأخير الاستثناء الى شهر (قياساً على) جواز تأخير ( التخصيص بغيره) أى الاستثناء كالمفصل الجامع كون كل منهما منافياً لما قبله ( والجواب النقص بالصفة والغاية أى لو صح ما ذكر لجاز تأخيرهما في التخصيص بهما وتعين ما ذكرتم واللازم باطل اتفاقا وفي محصول الإمام هذه الرواية إن صحت فلعل المراد ما إذا نوى الاستثناء متصلا ثم أظهر النية بعد ، فإنه يصدق ديانة إذ جلالة منصبه تمنع أن ينسب ما يستبعد إليه . (و) شرط صحة الاستثناء ) عدم الاستغراق أيضاً أى لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه نحو على عشرة إلا عشرة لبطلانه اتفاقا ولزوم تمام العشرة وما سواه فصحيح سواء كان المستثنى مساوياً لنصف المستثنى منه أو أقل أو أكثر . ( وشرط الحنابلة أن لا يزيد ) قدر المستثنى ) على النصف ) أى على نصف المستثنى منه . (و) شرط
(١) الكهف ٢٤ .
،
6
۱۳۲
الجزء 2 — ص ١٣٢