واجباً لامتنع تركه، والفرض أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن . وأما الثاني فلأن تجويز التأخير أبداً تجويز للترك، أبداً وذلك ينافي الوجوب، والجواب أن ذلك كله منقوض بما إذا صرح الأمر بجواز التأخير . فقال أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت فما كان جواباً لكم كان جواباً لنا ، قال في المحصول وهو لازم لا محيص عنه . الدليل الرابع النهي يفيد الفور فيكون الأمر أيضاً كذلك بالقياس عليه، والجامع بينهما هو الطلب، وجوابه أن النهي لما كان مفيداً للتكرار في جميع الأوقات ومن جملتها وقت الحال لزم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر، وهذا الجواب قد تقدم مثله في أواخر المسألة الرابعة، وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر، ووقع أيضاً ذلك
6
للإمام وأتباعه ، والجواب الصحيح منع كون النهي يفيد الفور لما فيه من الخلاف لا سيما وهو مختار المصنف وعلى هذا فلا تناقض [ فروع ] أحدها الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء على الصحيح عند الإمام والآمدي واتباعها ، لأن من قال مر عبدك بكذا ثم قال للعبد لا تفعل لا يكون بالأول متعدياً ولا بالثاني
مناقضاً، مثاله قوله الا الله : ( مُرْهُ فَلْيُراجعها .. الثاني الأمر بالماهية الكلية لا
):
يكون أمراً بشيء من جزئياتها كالأمر بالبيع، فانه لا يدل على البيع بالعين أو بغيره، هكذا قاله الإمام وخالفه الآمدي وابن الحاجب . الثالث إذا كرر الأمر فقال صل ركعتين فقيل يكون ذلك أمراً بتكرار الصلاة، ونقله في المستوعب على عامة أصحاب الشافعي، وقال الصير في الثاني تأكيد ، وقال الآمدي بالوقف
( الأولى : النهي يقتضي التحريم أى تحريم المنهي عنه ( لقوله تعالى: ﴿ومَا نَهَاكُمْ
٦٦
الجزء 2 — ص ٦٦