المكسور إحدى الرجلين، والصواب التمثيل بقوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة والأول وهو إطلاق اسم الكل على الجزء أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل، لأن الكل يستلزم الجزء من غير عكس، السابع الاستعداد وهو أن يسمى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر وهو في الدن بالمسكر، فان الخمر في تلك الحالة ليس بمسكر بل مستعد له، وعبر الإمام عن هذا بتسمية إمكان الشيء باسم وجوده وعبر عنه ابن الحاجب بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه الثامن تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه سواء كان جامداً كاطلاق العبد على العتيق، أو مشقاً كالضارب على من فرغ من الضرب، وهذا النوع ساقط في كثير من النسخ اكتفاء بما تقدم في الاشتقاق، التاسع المجاورة وهو تسمية الشيء باسم ما يجاوره كاطلاق الرواية على ظرف الماء وهو القربة فإن الراوية لغة اسم للجمل أو البعل أو الحمار الذي يستقى عليه، كما قاله الجوهري وأطلق على القربة لمجاورتها له العاشر الزيادة وهو أن ينتظم الكلام باسقاط كلمة فيحكم بزيادتها كقوله تعالى : ليس كمثله شيء (1) قال الكاف زائدة تقديره ليس مثله شيء إذ لو كانت أصلية لكان تقديره ليس مثل مثله شيء لأن الكاف بمعنى مثل وحينئذ فيلزم إثبات مثل الله تعالى وهو محال، ولك أن تقول ليست الكاف زائدة وتجيب عما قالوه بوجهين، أحدهما أن هذه قضية سالية والسالية تصدق بانتفاء الذات وبانتفاء النسبة، فإذا قلنا ليس زيد في الدار يصدق ذلك بانتفاء زيد أو انتفاء الدار أو انتفاء حصوله فيها، فكذلك في الآية الثاني أن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مثل فإن زيدا إذا كان مثلا لعمرو كان عمرو مثلا له أيضاً وحينئذ فيلزم من نفي مثل المثل نفي المثل لأنه يلزم من نفي اللازم نفي اللزوم فإن قيل فيلزم انتفاء ذات الباري سبحانه وتعالى على هذا التقدير لأنه من جملة الأمثال قلنا لا يلزم فإن المراد نفي المثل عن الله تعالى لا نفيه تعالى،
(۱) الشورى ۱۱
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦