شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ٣٣١

ان لفظ وإن كانت بمعنى المفعول فهي إنما دخلت انتقال الحقيقة من الوصفية إلى الإسمية، لأنا بينا أنها نقلت إلى اللفظ المستعمل بالشروط وجعلت إسماً له، ويجوز أن يكون المراد أن دخولها للإعلال بالنقل (قوله المجاز مفعل الخ) يريد أن إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف عند العلماء مجاز لغوي حقيقة عرفية، وذلك لأن المجاز مشتق من الجواز الذي هو التعدي والعبور تقول جزت المكان الفلاني أي عبرته، ووزن المجاز مفعل لأن أصله مجوز فقلبوا واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجيم لأن المشتقات تتبع الماضي المجرد في الصحة والاعلال، وهم قد أعلوا فعله الماضي وهو جاز لتحرك واوه وانفتاح ما قبلها فلذلك أعلوا المجاز، والفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت مقعد زيد وتريد قعود زيد أو زمان قعوده أو مكان قعوده، فيكون لفظ المجاز في الأصل حقيقة، أما في المصدر وهو الجواز وإما في مكان التجوز أو زمانه واهمل المصنف الزمان لما ستعرفه، ثم المجاز نقل من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز أي المنتقل لما بينهما من العلاقة، لأنه إن نقل من المجاز المستعمل في المصدر فالعلاقة هي الجزئية لأن المشتق منه جزء من المشتق فصار كإطلاقهم لفظ العدل وهو مصدر على فاعل العدالة فقالوا رجل عدل أي عادل، وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي إطلاق اسم المحل وإرادة الحال ويعبر عنه بالمجاوزة، وأما المجاز المستعمل في الزمان فانه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة فلا أن يكون مأخوذاً يصح منه فلذلك أهمله المصنف فافهمه، فانه من محاسن كلامه، ثم ان الجائز يطلق حقيقة على الأجسام، لأن الجواز هو الانتقال من حيز إلى حيز، وأما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال فنقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح عليه، وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ، فان تعدية اللفظ من معنى إلى معنى كالجائز من مكان إلى مكان آخر فيكون إطلاق لفظ ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.