شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ٢٦١

6 شرع في تقسيم المركب ولا شك أن المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات وألفه منها لإفهام الغير ما في ضميره، فتارة يفيد طلباً وتارة يفيد غير ذلك، فإن أفاد طلباً بذاته نظر فإن كان الطلب للماهية أي لذكرها كما قال في المحصول فهو الاستفهام، كقولك ما حقيقة الإنسان وهل قام زيد وهذا التقرير الذي ذكره لا دليل عليه في كلام المصنف أنه لا بد منه، وإلا يرد الأمر لكونه طلباً للماهية مع أيضاً، والمصنف تبع في ذلك صاحب الحاصل وإنما سمي بالاستفهام لأنه طلب للفهم، كاستعطى إذا طلب أن يعطي له إذ السين دالة على الطلب لكن الطلب في الحقيقة إنما هو بالأداة كهل ومتى ، فاطلاق الاستفهام والطلب على اللفظ المركب من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وإن كان مع التسفل أي التذلل، فهو السؤال كقول العبد اللهم اغفر لي . ( وقوله : (بالذات) يعني بالوضع، ومنهم من يعبر عنه بقوله إفادة أولية والكل بمعنى واحد واحترز به المصنف عما يفيد الطلب باللازم كقولك: أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان، وأن تسقيني الماء وأن لا تفعل كذا فإنه لا يسمى الأول استفهاماً، ولا الثاني أمراً، ولا الثالث نهياً . بل هي اخبارات وكذلك التمني والترجي والقسم والنداء تفيد أيضاً الطلب ،باللازم وهذا الذي قرره فيه نظر من وجوه منها أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهي حيث قال : ويفسدهما أي ويفسد اشتراط العلو والاستعلاء قول فرعون : ماذا تأمروني. ومنها أنه خلط مذهباً بمذهب فإن التساوي ليس قسيماً للاستعلاء والتسفل . بل للعلو، وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي، لكنه قلد الإمام في ذلك، ومنها أنه أهمل الطلب للترك تبعاً لصاحب الحاصل، وهو وارد على التقسيم، وقد ذكره الإمام وغيره. وقالوا فإنه ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في طلب التحصيل لكنه الاستعلاء نهياً . (قوله وإلا ) أي وإن لم يفد بالذات طلباً وذلك بأن مع يسمى فيه كفعل المدح والذم وفعل التعجب وصيغ العقود وأفعال المقاربة وما هو مصدر برب، وكم الخبرية وغير ذلك، وبهذا بطل ما يفهم من كلام الفنري من أن حصر ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.