على إيجاب الأكثر فواضح، ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة، وفي الغسل من ولوغ الكلب لقيام الدليل على الأكثر. وإن دل على الأقل كان الحكم بايجابه لأجل هذا الدليل، لا لأجل الرجوع إلى أقل ما قيل، هكذا قاله في المحصول، فلذلك أطلق المصنف هذا الشرط . وفي القسم الثاني منه نظر لأنه يقتضي امتناع اجتماع الدليلين وليس كذلك، قوله قيل يجب الأكثر) أي اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه بالأقل، فقال ينبغي إيجاب الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه ، وأجاب المصنف بأنه إنما يجب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به ، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه . ذلك لأنه لم يثبت عليه دليل . قال : الخامس المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية طعية كلية كنترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين . اعتبر وإلا فلا ، وأما مالك فقد اعتبرة مطلقاً، لأنَّ اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح)، أقول سبق في الباب الثاني من كتاب القياس أن المناسب قد
الصائلين بأسرى المسلمين وقطع بأنهم إن لم يرموهم أستأصلوا المسلمين المتترسين بهم وغيرهم، وإن رموهم يسلم كافة المسلمين، وإن كان يلزم منه قتل مسلم بلا ذنب، فههنا يعتبر المناسب على معنى أنه وإن لم يعهد جواز قتل مسلم بلا ذنب شرعاً، ولم يعلم أيضاً دليل على جوازه عند اشتماله على مصلحة الكافة، لكن يجوز أن يقال اجتهاداً إن هذا الأسير مقتول بكل حال فحمل قتله حفظاً للكافة أنسب بنظر الشارع ، ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق القيود الثلاثة (فلا)، أي فلا يعتبر المناسب كما إذا لم يكن ضرورياً بل احتياطياً، مثل أن يتترس الكفار في قلعة بمسلم فإنه لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة، فإن حفظ الدين غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة أو كان ظنياً ، كما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يـر الترس، أو كان جزئياً لا كلياً كرمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة البعض ( وأما مالك فقد اعتبره ) أي المناسب المرسل ( مطلقاً ) ، سواء اشتمل على هذه القيود أو لا، لأن الشرع اعتبر جنس المصالح حيث اعتبر الحكم المشتمل على
١٨٤
الجزء 3 — ص ١٨٤