شرح البدخشي 1=3 — الصفحة ١٠٠٧

. نص عليه بعد هذه المسألة في الكلام على الفرق، وتابعه المصنف هنا، ثم أن مقتضى كلام المصنف أن الخلاف جار في الواحد بالشخص الواحد بالنوع، وقال الآمدي محل الخلاف في الواحد بالشخص، وأما الواحد بالنوع فيجوز بلا خلاف، وهذا الخلاف هو المعبر عنه بأن العكس هل هو معتبر في العلل أم لا. لكن الإمام لما حكاه هنا ذكر أن العلل الشرعية لا يشترط فيها العكس . قال وفي العقلية خلاف بين أصحابنا . والمعتزلة، ثم اختار مذهب + المعتزلة .. وهو أنه لا يشترط وجهه، وأما صاحب الحاصل فإنه نقل عن الأشاعرة انهم خالفوا في العقليات والشرعيات، وليس مطابقاً لما في المحصول، وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا وبين قوله أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين، علمت أن حكمه بجواز العكس في العلل الشرعيات إنما هو في المنصوصة دون المستنبطة، ثم استدل المصنف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين منصوصتين بالوقوع، فان اللعان والايلاء علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة / وكذلك من ارتد والعياذ بالله وجنى على شخص فقتله كلا منهما علة مستقلة في إراقة دمه. وإذا ثبت ذلك الواحد بالشخص ثبت في الواحد بالنوع بطريق الأولى، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس كما تقدم وهو من محاسن كلام المصنف ،فاعلمه واجتنب ما قاله الشارجون فيه، نعم التمثيل بالايلاء فاسد. فان الزوجة لا تحرم به أصلا، وليس فيه الحنث على تقدير الوطء ، وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا ، غير أنه ذكر في موضع آخر ما يوافقه ، وتبعه فيه المصنف، وكأنه توهم أن الخلف على الشيء يكون محرما له، ولو مثل بالظهار لاستقام، وأما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بأن الحكم فيها ، وإنما هو مستبد الى ما ظن المجتهد أنه علة له. وعلى هذا التقـديـر يمتنع التعليـل بعلتين : لأن ظن ثبوت الحكم لأجل أحد الوصفين يصرفه عن ثبوته لأجل وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على قيد منه، وهو أن يذكر في الوصف المعلل به وصفا لا تأثير له في الحكم، ۱۲۲
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.