شرح اللإسندى على المنهاج -
التعادل والتراجيع - تعاول الأمارتين
بواحدة (1) منهما لزم أن يكون نصبهما عبثاً ، وهو على الله تعالى محال
وإن عمل بأحديهما (۲) : نظر إن عيناها له كان تحكماً ، وقولاً في الدين بالتشهى ، وإن خيرناه كان ترجيحاً لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة ، وقد ثبت بطلانه أيضاً
وذهب الجمهور إلى جواز التعادل كما حكاه عنهم الإمام ، وكذلك / ٢٥٧ب الآمدي، وابن الحاجب (۳) ، واختاراه ؛ لأنه لا يمتنع أن (٤) يخبر أحد العدلين عن وجود شيء ، والآخر عن عدمه
•
وأجابوا عن دليل المانعين بـ : أنا لا نُسَلّم الحصر فيما ذكروه من الأقسام ؛ فإنـه قد بقى قسم رابع ، وهو العمل مجموعهما ، وذلك بأن يُجعلا كالدليل الواحد ؛ وحينئذ فيقف المجتهد ، أو يتخير .
فقالوا:
سلمنا ، لكن لا نُسَلّم امتناع ترك العمل بهما ، والرجوع إلى غيرهما .
والقول بلزوم العبث مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . واختار الإمام ، ومن تبعه كصاحب الحاصل (٥) طريقة لم يذكرها المصنف
[١] - إن كانت الأمارتان على حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز ، وواقع ، ومقتضاه التخيير .
والدليل على الوقوع : أن من دخل الكعبة فله أن يستقبل ما شاء(٦) من الجدران ، وكذلك من ملك مائتين من الإبل فله أن يخرج أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون .
(۱) في ب ، والمطبوعات : واحد . (۲) في ب ، والمطبوعات : بأحدهما .
(۳) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ق (٥٠٦/٢ ) . والإحكام (١٧١/٤) ، ط الحلبي . ومختصر ابن
الحاجب مع الشرح (۲۹۸/۲) . (٤) في أ : بأن .
(٥) انظر : المحصول (٤٣٤/٢) ، (٤٣٥ ) . والحاصل (٩٦٢/٢) ، والتحصيل (٢٥٣/٢) .
(٦) في المطبوعات : شيئا .
-970-
الكتاب — ص ٩٦٥