الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة.
شرح اللإسنوى على المنهاج إرادة بعض الناس ، كأن أوحى إليه (۱) بأن يقتل الأسارى ، إلا أن يسأله سائل في
أحدهم .
والأحسن في الجواب أن يقال : أما قضية النضر فقد يكون عليه السلام مُخيَّراً فيه، وفي غيره من الأسارى ، والتخيير ليس بممتنع اتفاقاً ، بل هذا التخيير ثابت فـي حـق كـل
إمام .
وأما قوله للأقرع : لو قلت نعم لوجب (۲) ) ، فمدلوله : الوجوب علـى تقدير قول (نعم) ، وهذا صحيح معلوم بالضرورة ، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقول: (نعم) إلا إذا كان الحكم كذلك ، ولكن من أين لنا أن الحكم كذلك ، فقد
يكون ممتنعاً .
وقوله : لو قلت نعم لا يدل على جواز قولها ؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على جواز الشرط الذى فيها .
وأما قوله : لولا أن أشق على أمتى ، فيحتمل أن البارئ تعالى(٣) أَمَرَه أن
يأمرهم عند عدم المشقة ، فلما وَجَدَ المشقة لم يأمرهم . وأما قوله : ((إلا) الإذخر) ، فيحتمل أن يكون بوحى سريع ، أو أطلق العام ،
والمراد به الخصوص ، وكان على عزم البيان
وجواب / الباقى ظاهر ، ولما ثبت القدح في أدلة القاطعين لزم منه صحة
التوقف ، فلأجل ذلك كان هو المختار
-٩٦٢-
(۱) في أ : أوحى الله إليه .
(۲) في أ ، ب : لوجبت
(۳) في أ ، ب : أن يكون البارئ تعالى
írov
الكتاب — ص ٩٦٢