نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨٩

شرح اللإسنوى على المنهاج - الأولة المختلف فبها - الأولة المروووة وتوقف الشافعي رحمه الله فى الجواز ، كما قاله الإمام (۱) ، وأتباعه (۲) ، واختاروه. وهو مقتضى اختيار المُصَنِّف أيضاً ؛ فإنه أجاب عن أدلة الفريقين . ومقتضى كلام ابن برهان فى الأوسط أنه (۳) مذهب الشافعي ؛ فإنه قال كما حكاه القرافي عنه : مذهبنا جواز هذه المسألة ووقوعها (٤) غيره واختار الآمدى وابن الحاجب : أنه جائز ، غير واقع(٥) وقال أبو على الجبائى فى أحد قوليه كما قاله الآمدى - : إنه يجوز للنبي ، دون وهذه المسألة قد جعلها الإمام وأتباعه عقب الأدلة كما جعلها وجعلها الآمدى وابن الحاجب في كتاب الاجتهاد (٦) الصف ، ووجه مناسبتها للأول (۷) : أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبي أو العالم ؛ فتكون الأحكام بالنسبة إليه غير مُتوقفة على الدليل ، ويكون حكمه من جملة المدارك الشرعية (۱) انظر : المحصول (٥٦٦/٢) . (۲) انظر : الحاصل (١٠٥٥/٢) ، والتحصيل (۳۲۳/۲) (۳) الضمير في قوله : (أنه) يعود إلى الجواز ، وحل العبارة : أن الجواز مذهب الشافعي (٤) نفائس الأصول ، (٤٠٦۷/۹) . قال القرافي : وهو خلاف ما نقل المصنف – يعني الإمام في المحصول - عن الشافعي من التوقف في الجواز . نقول : حمل كل من القرافى والاسنوی قول ابن برهان : (مذهبنا) على أنه أراد مذهب الشافعي ، وهذا متعين حمله في كتب الفروع الفقهية ، لكنه غير متعين في كلام أصحابنا الشافعيين في الأصول - كما في هذا الموضع من كلام ابن برهان - لصحة حمله أيضا على أنه أراد مذهب أصحابنا الأشاعرة ، بل لو قلنا : هذا الاستعمال الأخير أكثر في الأصول لما جاوزنا الصواب . وقد قال ابن برهان فى الوصول فى هذه المسألة (۲۰۹/۲) : ((فأجاز أهل الحق ذلك)). فتبين أنه أراد من قوله فى الأوسط (مذهبنا) أى الأشاعرة . والله أعلم (٥) انظر : الإحكام (١٣٦/٣ - ١٤١) ، والمختصر مع الشرح (۳۰۱/۲) . (٦) وجعلها ابن برهان فى الوصول إلى علم الأصول (۲۰۹/۲) أول مسألة في كتاب القياس . (۷) في المطبوعات : ((الأول) والمثبت من المخطوطتين . -901-
الكتاب — ص ٩٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.