شرح اللإسنوى على المنهاج -
الأولة المختلف فبها - الأولة المروووة
وتوقف الشافعي رحمه الله فى الجواز ، كما قاله الإمام (۱) ، وأتباعه (۲) ،
واختاروه.
وهو مقتضى اختيار المُصَنِّف أيضاً ؛ فإنه أجاب عن أدلة الفريقين .
ومقتضى كلام ابن برهان فى الأوسط أنه (۳) مذهب الشافعي ؛ فإنه قال كما
حكاه القرافي عنه : مذهبنا جواز هذه المسألة ووقوعها (٤)
غيره
واختار الآمدى وابن الحاجب : أنه جائز ، غير واقع(٥)
وقال أبو على الجبائى فى أحد قوليه كما قاله الآمدى - : إنه يجوز للنبي ، دون
وهذه المسألة قد جعلها الإمام وأتباعه عقب الأدلة كما جعلها وجعلها الآمدى وابن الحاجب في كتاب الاجتهاد (٦)
الصف
،
ووجه مناسبتها للأول (۷) : أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبي أو العالم ؛ فتكون الأحكام بالنسبة إليه غير مُتوقفة على الدليل ، ويكون حكمه من جملة المدارك
الشرعية
(۱) انظر : المحصول (٥٦٦/٢) .
(۲) انظر : الحاصل (١٠٥٥/٢) ، والتحصيل (۳۲۳/۲)
(۳) الضمير في قوله : (أنه) يعود إلى الجواز ، وحل العبارة : أن الجواز مذهب الشافعي (٤) نفائس الأصول ، (٤٠٦۷/۹) . قال القرافي : وهو خلاف ما نقل المصنف – يعني الإمام في المحصول - عن الشافعي من التوقف في الجواز .
نقول : حمل كل من القرافى والاسنوی قول ابن برهان : (مذهبنا) على أنه أراد مذهب الشافعي ، وهذا متعين حمله في كتب الفروع الفقهية ، لكنه غير متعين في كلام أصحابنا الشافعيين في الأصول - كما في هذا الموضع من كلام ابن برهان - لصحة حمله أيضا على أنه أراد مذهب أصحابنا الأشاعرة ، بل لو قلنا : هذا الاستعمال الأخير أكثر في الأصول لما جاوزنا الصواب . وقد قال ابن برهان فى الوصول فى هذه المسألة (۲۰۹/۲) : ((فأجاز أهل الحق ذلك)). فتبين أنه أراد من قوله فى الأوسط (مذهبنا) أى الأشاعرة . والله أعلم
(٥) انظر : الإحكام (١٣٦/٣ - ١٤١) ، والمختصر مع الشرح (۳۰۱/۲) . (٦) وجعلها ابن برهان فى الوصول إلى علم الأصول (۲۰۹/۲) أول مسألة في كتاب القياس . (۷) في المطبوعات : ((الأول) والمثبت من المخطوطتين .
-901-
الكتاب — ص ٩٥٧