نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٨٧

شرح اللإسندى على المنهاج . الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة فتعين أن يكون المراد منه : أن العامى منهم إذا اقتدى بأى مجتهد كان منهم اهتدى وهو صحيح ، مُسَلَّم . وأجاب الآمدى بـ : أن الخبر وإن كان عاماً فى أشخاص الصحابة ، فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يُقتدى به ، وعند ذلك فنقول يمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه(۱) وهذه القاعدة التي أشار إليها : قد تقدّم الكلام عليها ، لكن ههنا جهة تقتضى العموم المعنوى ، وهى : ترتب الحكم على الوصف ، فإن الاقتداء مُرَتِّب على كونهم صحابة . أدلة من قال بحجيته إذا خالف القياس] : إذا وأما من ذهب إلى أنه إذا خالف القياس كان حجة وإلا فلا ، أنه فاحتج بـ خالف القياس فلا مَحْمَل له إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه ، وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به ، وانقدحت عدالته ؛ وذلك باطل ؛ وحينئذ فيكون قوله حجة ؛ لاستلزامه الحجة ، لا لذاته وأجاب المصنّف بـ : أنه ربما خالف القياس لشيء ظنه دليلاً ، ولم يكن كذلك في نفس الأمر . من وأجاب غيره بـ : أنه يلزم منه أن يكون مذهب الصحابي حجة على المجتهدين الصحابة أيضاً بعين ما قالوه . ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن ينتشر أم لا ؛ لكونه قد سبق الكلام عليه في الإجماع . (۱) انظر : الاحكام للأمدى (۱۹۸/۳) . -900-
الكتاب — ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.