شرح اللإسندى على المنهاج .
الأولة المختلف فيها - الأولة المروووة
فتعين أن يكون المراد منه : أن العامى منهم إذا اقتدى بأى مجتهد كان منهم
اهتدى وهو صحيح ، مُسَلَّم .
وأجاب الآمدى بـ : أن الخبر وإن كان عاماً فى أشخاص الصحابة ، فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يُقتدى به ، وعند ذلك فنقول يمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه(۱)
وهذه القاعدة التي أشار إليها : قد تقدّم الكلام عليها ، لكن ههنا جهة تقتضى العموم المعنوى ، وهى : ترتب الحكم على الوصف ، فإن الاقتداء مُرَتِّب على كونهم
صحابة .
أدلة من قال بحجيته إذا خالف القياس] :
إذا
وأما من ذهب إلى أنه إذا خالف القياس كان حجة وإلا فلا ، أنه فاحتج بـ خالف القياس فلا مَحْمَل له إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه ، وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به ، وانقدحت عدالته ؛ وذلك باطل ؛ وحينئذ فيكون قوله حجة ؛ لاستلزامه
الحجة ، لا لذاته
وأجاب المصنّف بـ : أنه ربما خالف القياس لشيء ظنه دليلاً ، ولم يكن كذلك
في نفس الأمر .
من
وأجاب غيره بـ : أنه يلزم منه أن يكون مذهب الصحابي حجة على المجتهدين
الصحابة أيضاً بعين ما قالوه .
ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن ينتشر أم لا ؛ لكونه قد سبق الكلام
عليه في الإجماع .
(۱) انظر : الاحكام للأمدى (۱۹۸/۳) .
-900-
الكتاب — ص ٩٥٥