الأولة المختلف فيها - الأولة المقبولة .
شرح اللإسنوى على المنهاج
تجيء لغير النفع ، كقوله تعالى : ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ (۱) ، وقوله تعالى : واللهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۲)
أما في الآية الأولى : فلأنها لاختصاص الضرر ، لا لاختصاص النفع
وأما فى الآية الثانية : فلتنزيهه تعالى عن الانتفاع به
وأجاب المصنّف بأن استعمال (اللام) فى غير النفع مجاز ؛ لاتفاق أئمة اللغة على أن (اللام) موضوعة للملك . ومعنى الملك هو : الاختصاص النافع ، لا حقيقتـه المعروفة ، وإلا لم يصح قولهم : (الجُلُّ للفرس) ؛ فيلزم منه أن تكون (اللام) حقيقة فــي الاختصاص النافع ؛ وحينئذ فيكون استعمالها في غيره مجازاً ؛ لأنه خير من الاشتراك . ولقائل أن يقول : هذا ينافي ما ذكره في القياس من كون (اللام) حقيقة
في التعليل .
وأيضاً فإن أهل اللغة لم يخصوها بالملك ، ولا بالاختصاص النافع ، بـل قـالوا : إنها للملك ، وما يشبه الملك ، وهو : الاختصاص ، ولم يقيدوا الاختصاص يكونه نافعاً
·
وأما قولهم : (الحل للفرس) فهو إنما يدل على صحة استعمالها فيه ، لا على نفى استعمالها في الاختصاص الذى لا ينفع ؛ فإنه يحتمل أن تكون موضوعة مطلق الاختصاص ، ودعواه أولى ؛ لما فيه من عدم الاشتراك والمجاز .
الاعتراض الثاني : سلمنا أن (اللام للاختصاص النافع ، لكن ذلك الاختصاص الذي أفادته ليس بعام ، بل هو مُطلق، والمطلق يصدق بصورة ، وتلك الصورة حاصلة هنا ؛ فإن الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع نفع عظيم .
وأجاب المصنف
فإنه يصح
بـ : أن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه ؛
أن يستدل من نفسه على خالقه فينبغى حَمْل الانتفاع الوارد في الآيات على غير الاستدلال ؛ تكثيراً للفائدة ، وفراراً من تحصيل الحاصل .
(۱) سورة الإسراء من الآية (۷) .
(۲) سورة البقرة من الآية (٢٨٤) .
-٩٣٦-
الكتاب — ص ٩٣٦