نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥٢

القياس - أركانه - أقسام العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج فإن جاز التعليل بالمانع حال ضعفه ، / وهو وجود المقتضى ، فجوازه عند قوته ، وهو حال عدم المقتضى أولى . لكن إذا قلنا بهذا ؛ فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من انتفائه ؛ لحصول المانع ، هكذا قاله في المحصول (۱) وعلى هذا فمدَّعَى (٢) الأول أرجح من مُدَّعَى الثاني ؛ فاعلمـه ؛ فإنه كثير الوقوع في المباحث والمذهب الثاني : أن التعليل بالمانع يتوقف علـى وجـود المقتضى ، واخـتـاره الآمدي (۳) ؛ لأن المعلول إن كان هو العدم المستمر فباطل ؛ لأن المانع حادث ، والعدم المستمر أزلى (٤) ، واستناد الأزلي إلى الحادث ممتنع . وإن كان قيام المقتضى هو العدم المتجدد ؛ فهو المطلوب ؛ لأن العدم المتجدد إنما يتصور بعد وأجاب المصنّف بأن المعلّل هو : العدم المستمر ، ولا استحالة فيه ؛ لأن العلـل الشرعية معرفات ، والحادث يجوز أن يكون معرفاً للأزلي ، كما أن العالم مُعَرِّف للصانع . واعلم أن هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ، فإنه يمتنع الجمع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص ، ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه . المسألة الثالثة : الوصف الذى جُعِلَ علة في الأصل المقيس عليه لا يشترط الاتفاق على وجوده فيه على الصحيح ، بل يكفى قيام الدليل عليه ، سواء كان ذلك الدليل قطعياً أو ظنياً ؛ لحصول المقصود به، وقياساً على سائر المقدمات وسيأتي الكلام على وجوده في الفرع . (۱) انظر : المحصول (٤١٠/٢ وما بعدها) . (۲) فى أ : المدعى . (۳) انظر : الإحكام للآمدى (٤٨/٣ ، ٤٩) . -۹۲۰- (4) في المطبوعات : أولى ١٢٤٦
الكتاب — ص ٩٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.