القياس - أركانه - أقسام العلة .
شرح اللإسنوى على المنهاج
فإن جاز التعليل بالمانع حال ضعفه ، / وهو وجود المقتضى ، فجوازه عند قوته ، وهو حال عدم المقتضى أولى .
لكن إذا قلنا بهذا ؛ فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من انتفائه ؛
لحصول المانع ، هكذا قاله في المحصول (۱)
وعلى هذا فمدَّعَى (٢) الأول أرجح من مُدَّعَى الثاني ؛ فاعلمـه ؛ فإنه كثير
الوقوع في المباحث
والمذهب الثاني : أن التعليل بالمانع يتوقف علـى وجـود المقتضى ، واخـتـاره الآمدي (۳) ؛ لأن المعلول إن كان هو العدم المستمر فباطل ؛ لأن المانع حادث ، والعدم المستمر أزلى (٤) ، واستناد الأزلي إلى الحادث ممتنع .
وإن كان
قيام المقتضى
هو العدم المتجدد ؛ فهو المطلوب ؛ لأن العدم المتجدد إنما يتصور بعد
وأجاب المصنّف بأن المعلّل هو : العدم المستمر ، ولا استحالة فيه ؛ لأن العلـل الشرعية معرفات ، والحادث يجوز أن يكون معرفاً للأزلي ، كما أن العالم مُعَرِّف
للصانع .
واعلم أن هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ، فإنه يمتنع الجمع بين المقتضى
والمانع عند من يمنع التخصيص ، ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه .
المسألة الثالثة : الوصف الذى جُعِلَ علة في الأصل المقيس عليه لا يشترط الاتفاق على وجوده فيه على الصحيح ، بل يكفى قيام الدليل عليه ، سواء كان ذلك الدليل قطعياً أو ظنياً ؛ لحصول المقصود به، وقياساً على سائر المقدمات وسيأتي
الكلام على وجوده في الفرع .
(۱) انظر : المحصول (٤١٠/٢ وما بعدها) . (۲) فى أ : المدعى .
(۳) انظر : الإحكام للآمدى (٤٨/٣ ، ٤٩) .
-۹۲۰-
(4) في المطبوعات : أولى
١٢٤٦
الكتاب — ص ٩٢٠