القياس - أركانه - أقسام العلة .
وتبعه
شرح اللإسنوى على المنهاج
فترك صاحب الحاصل (۱) ذكر هذه الشبهة ، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى ،
المصنف
، والظاهر أنه إنما حصل عن سهو
وأجاب ابن الحاجب بجوابين :
·
أحدهما : لا تُسلم أن عدم الجزء علة لعدم العِليَّة ، بل وجود كل جزء شرط للعلية ؛ فعدمه يكون عدما لشرط العلية .
الثاني : أن هذه علامات على عدم العِليَّة ، واجتماع العلامات على الشيء الواحد جائز ، سواء كانت مترتبة (۲) ، أو فى وقت واحد ، كالنوم واللمس بالنسبة
إلى الحدث(۳)
[مسائل متعلقة بالعلة]
قال : وهنا مسائل :
الأولى : يُستدل بوجود العلة على العلة على الحكم ، لا بعليتها ؛ لأنها نسبة
يَتوقف عليه
الثانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى ؛ لأنه إذا أثر
فدونه أولى .
•
قيل : لا يسند العدم المستمر
قلنا : الحادث يُعرف الأزلي ، كالعالم للصانع
الثالثة : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل ، بل يكفى
انتهاض الدليل عليه
•
الرابعة : الشيء يدفع الحكم ، كالعدة ، أو يرفعه كالطلاق ، أو
يدفع ويرفع كالرضاع .
الخامسة : العلة قد يُعلّل بها ضدان ، ولكن بشرطين متضادين .
(۱) انظر : الحاصل (۹۳۳/۲) :
(۲) فى ب : مرتبة .
(۳) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۳۰/۲) .
-911-
الكتاب — ص ٩١٨