نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥٠

القياس - أركانه - أقسام العلة . وتبعه شرح اللإسنوى على المنهاج فترك صاحب الحاصل (۱) ذكر هذه الشبهة ، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى ، المصنف ، والظاهر أنه إنما حصل عن سهو وأجاب ابن الحاجب بجوابين : · أحدهما : لا تُسلم أن عدم الجزء علة لعدم العِليَّة ، بل وجود كل جزء شرط للعلية ؛ فعدمه يكون عدما لشرط العلية . الثاني : أن هذه علامات على عدم العِليَّة ، واجتماع العلامات على الشيء الواحد جائز ، سواء كانت مترتبة (۲) ، أو فى وقت واحد ، كالنوم واللمس بالنسبة إلى الحدث(۳) [مسائل متعلقة بالعلة] قال : وهنا مسائل : الأولى : يُستدل بوجود العلة على العلة على الحكم ، لا بعليتها ؛ لأنها نسبة يَتوقف عليه الثانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى ؛ لأنه إذا أثر فدونه أولى . • قيل : لا يسند العدم المستمر قلنا : الحادث يُعرف الأزلي ، كالعالم للصانع الثالثة : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل ، بل يكفى انتهاض الدليل عليه • الرابعة : الشيء يدفع الحكم ، كالعدة ، أو يرفعه كالطلاق ، أو يدفع ويرفع كالرضاع . الخامسة : العلة قد يُعلّل بها ضدان ، ولكن بشرطين متضادين . (۱) انظر : الحاصل (۹۳۳/۲) : (۲) فى ب : مرتبة . (۳) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۳۰/۲) . -911-
الكتاب — ص ٩١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.