القياس - أركانه - أقسام العلة .
شرح اللإستوى على المنهاج
وأجاب ابن الحاجب بأن هذا الدور غير محال ؛ لكونه دور مَعِيَّة (١)
وأجاب غيره بـ : أن كل واحدة (۲) من التعدية والعلية (۳) مستلزمة للأخرى ،
٢٤٥ أ كالبنوة مثلاً ، لا متوقفة عليها ، فلا يلزم / الدور ؛ لأن الدور إنمـا هـو علـى تقدير
التوقف.
وأيضاً : إن كان المراد من التعدية وجود الوصف في صورة أخرى فلا نُسَلّم
توقفه على العلية ، وهو واضح .
+
وإن كان المراد بها : كون الوصف علة فى صورة أخرى فتسلّم توقفها على العِليَّة ، لكن لا نُسَلّم توقف العلية(٤) على التعدية بهذا المعنى ، بل إنما تتوقـف علـى وجود الوصف في صورة أخرى ؛ وحينئذ فلا دور
[التعليل بالوصف المركب] :
قال : قيل : لو عُلَّلَ بِالمُرَكَّب فإذا انتفى جزء تنتفى العلية ، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف ، أو تحصيل الحاصل .
قلنا : العلة عَدَمِيَّة فلا يلزم ذلك .
أقول : ذهب الأكثرون - ومنهم الإمام والآمدى وأتباعهما - إلى : جواز تعليل الحكم بالوصف المركب ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ؛ لأنـه مناسب له ، ودائر معه ، وهما يفيدان العِليَّة ، كما تقدم .
وعلى هذا فقال بعضهم : يشترط أن لا تزيد (٥) الأجزاء على سبعة .
قال الإمام : ولا أعرف لهذا الحصر حجة(٦)
(۱) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۱۷/۲ ، ۲۱۸) .
(۲) في المطبوعات ، وب : واحد .
(۳) في أ ، ب : العلة
(٤) في المطبوعات : العلة
(5) في ب : يشترط أن تزيد
(٦) انظر : المحصول (٤٠١/٢) .
-917-
الكتاب — ص ٩١٦