نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٤٨

القياس - أركانه - أقسام العلة . شرح اللإستوى على المنهاج وأجاب ابن الحاجب بأن هذا الدور غير محال ؛ لكونه دور مَعِيَّة (١) وأجاب غيره بـ : أن كل واحدة (۲) من التعدية والعلية (۳) مستلزمة للأخرى ، ٢٤٥ أ كالبنوة مثلاً ، لا متوقفة عليها ، فلا يلزم / الدور ؛ لأن الدور إنمـا هـو علـى تقدير التوقف. وأيضاً : إن كان المراد من التعدية وجود الوصف في صورة أخرى فلا نُسَلّم توقفه على العلية ، وهو واضح . + وإن كان المراد بها : كون الوصف علة فى صورة أخرى فتسلّم توقفها على العِليَّة ، لكن لا نُسَلّم توقف العلية(٤) على التعدية بهذا المعنى ، بل إنما تتوقـف علـى وجود الوصف في صورة أخرى ؛ وحينئذ فلا دور [التعليل بالوصف المركب] : قال : قيل : لو عُلَّلَ بِالمُرَكَّب فإذا انتفى جزء تنتفى العلية ، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف ، أو تحصيل الحاصل . قلنا : العلة عَدَمِيَّة فلا يلزم ذلك . أقول : ذهب الأكثرون - ومنهم الإمام والآمدى وأتباعهما - إلى : جواز تعليل الحكم بالوصف المركب ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ؛ لأنـه مناسب له ، ودائر معه ، وهما يفيدان العِليَّة ، كما تقدم . وعلى هذا فقال بعضهم : يشترط أن لا تزيد (٥) الأجزاء على سبعة . قال الإمام : ولا أعرف لهذا الحصر حجة(٦) (۱) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۱۷/۲ ، ۲۱۸) . (۲) في المطبوعات ، وب : واحد . (۳) في أ ، ب : العلة (٤) في المطبوعات : العلة (5) في ب : يشترط أن تزيد (٦) انظر : المحصول (٤٠١/٢) . -917-
الكتاب — ص ٩١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.