شرح اللإسندى على المنهاج .
القياس - أركانه - أقسام العلة واعلم أن الأقوال المذكورة فى التعليل بالمحل جارية أيضاً في التعليل بجزئه ولكن الصحيح هنا عند الآمدى الجواز مطلقاً . ، وبه جَزَم المصنف في التقسيم / ١٢٤٣
السابق ، ونقل - أعنى الأمدى- عن الأكثرين المنع مطلقاً (۱)
وقال ابن الحاجب : إن كانت العلة قاصرة جاز ، وإن كانت متعدية فلا(۲) [ هل يجوز التعليل بالحكمة ] :
قال : قيل : لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد ؛ لأنه
لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع .
قلنا : لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها ؛ فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة وُجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه
أقول : التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة ، كتعليل جواز القصر بالسفر ؛ لاشتماله على الحكمة المناسبة له ، وهى المشقة ، وكجعل الزنا علة لوجوب الحد ؛ لاشتماله على حكمة مناسبة له ، وهى : اختلاط الأنساب ، وقد يكون بنفس الحكمة ، أى بمجرد المصالح والمفاسد ، كتعليل القصر بالمشقة ، ووجـوب الحــــد باختلاط الأنساب .
فالأول : لا خلاف في جوازه .
وأما الثاني : ففيه ثلاثة مذاهب ، حكاها الآمدي :
أحدها : الجواز مطلقاً ، ورجحه الإمام والمصنّف ، وكلام ابن الحاجب يقتضى
رجحانه أيضاً(۳)
مطلقاً
والثاني : المنع ، ونقله الآمدى عن الأكثرين
(۱) انظر : الإحكام (١٨٥/٣) ، ط الحلبى . (۲) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۱۷/۲) . (۳) في ب : مطلقا
.
-9.9-
الكتاب — ص ٩٠٩