نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٤١

شرح اللإسندى على المنهاج . القياس - أركانه - أقسام العلة واعلم أن الأقوال المذكورة فى التعليل بالمحل جارية أيضاً في التعليل بجزئه ولكن الصحيح هنا عند الآمدى الجواز مطلقاً . ، وبه جَزَم المصنف في التقسيم / ١٢٤٣ السابق ، ونقل - أعنى الأمدى- عن الأكثرين المنع مطلقاً (۱) وقال ابن الحاجب : إن كانت العلة قاصرة جاز ، وإن كانت متعدية فلا(۲) [ هل يجوز التعليل بالحكمة ] : قال : قيل : لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد ؛ لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع . قلنا : لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها ؛ فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة وُجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه أقول : التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة ، كتعليل جواز القصر بالسفر ؛ لاشتماله على الحكمة المناسبة له ، وهى المشقة ، وكجعل الزنا علة لوجوب الحد ؛ لاشتماله على حكمة مناسبة له ، وهى : اختلاط الأنساب ، وقد يكون بنفس الحكمة ، أى بمجرد المصالح والمفاسد ، كتعليل القصر بالمشقة ، ووجـوب الحــــد باختلاط الأنساب . فالأول : لا خلاف في جوازه . وأما الثاني : ففيه ثلاثة مذاهب ، حكاها الآمدي : أحدها : الجواز مطلقاً ، ورجحه الإمام والمصنّف ، وكلام ابن الحاجب يقتضى رجحانه أيضاً(۳) مطلقاً والثاني : المنع ، ونقله الآمدى عن الأكثرين (۱) انظر : الإحكام (١٨٥/٣) ، ط الحلبى . (۲) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (۲۱۷/۲) . (۳) في ب : مطلقا . -9.9-
الكتاب — ص ٩٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.