نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٣٠

القياس - أركانه - أقسام العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج فيقول الشافعي : بيع الغائب عقد معاوضة ؛ فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح ، وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . قوله : ((ومنه)) أى : ومن القلب الذي ذكره المُعْتَرِض لنفى مذهب المُسْتَدِلّ ضمناً : : قلب المساواة . وهو : أن يكون في الأصل حكمان ، أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما ، والآخر : مختلف فيه ، فإذا أراد المُسْتَدِل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل ؛ فيقول المعترض : تجب التسوية بين الحكمـيـن فـي الفـرع ، بالقيـاس علـى الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه . مثاله : استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكرَه بقولهم : المكره مالك للطلاق، مكلف ؛ فيقع طلاقه ، بالقياس على المختار . فيقول الشافعي : المكره مالك مكلف فيسوى (۱) بين / إقراره بالطلاق ، : وإيقاعه إياه ؛ قياساً على المختار ؛ ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقـه ضمناً ؛ لأنه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبر بالاتفاق -: لزم أن يكون الإيقاع أيضاً غير معتبر . الثالث : أن يكون لإثبات مذهب المعترض ، كاستدلال الحنفيـة عـلـى اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف ، بقولهم : الاعتكاف لبث مخصوص ؛ فلا يكون مجرده قُربة ، كالوقوف بعرفة ؛ فإنما صار (۲) قربة بانضمام عبادة أخرى إليه ، وهو : الإحرام . فيقول الشافعى : لبث مخصوص ؛ فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف بعرفة . قوله : قيل : المتنافيان الخ (۱) في المطبوعات : فنسوى . (۲) فى ب : فإنه إنما صار . -۸۹۸- ١٢٤٠
الكتاب — ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.