القياس - أركانه - أقسام العلة .
شرح اللإسنوى على المنهاج
فيقول الشافعي : بيع الغائب عقد معاوضة ؛ فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح ، وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، وإذا انتفى اللازم
انتفى الملزوم .
قوله : ((ومنه))
أى : ومن القلب الذي ذكره المُعْتَرِض لنفى مذهب المُسْتَدِلّ ضمناً : : قلب
المساواة .
وهو : أن يكون في الأصل حكمان ، أحدهما : منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما ، والآخر : مختلف فيه ، فإذا أراد المُسْتَدِل إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل ؛ فيقول المعترض : تجب التسوية بين الحكمـيـن فـي الفـرع ، بالقيـاس علـى الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه .
مثاله : استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكرَه بقولهم : المكره مالك للطلاق، مكلف ؛ فيقع طلاقه ، بالقياس على المختار .
فيقول الشافعي : المكره مالك مكلف فيسوى (۱) بين / إقراره بالطلاق ، : وإيقاعه إياه ؛ قياساً على المختار ؛ ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقـه ضمناً ؛ لأنه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبر بالاتفاق -: لزم أن يكون الإيقاع أيضاً غير معتبر .
الثالث : أن يكون لإثبات مذهب المعترض ، كاستدلال الحنفيـة عـلـى اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف ، بقولهم : الاعتكاف لبث مخصوص ؛ فلا يكون مجرده قُربة ، كالوقوف بعرفة ؛ فإنما صار (۲) قربة بانضمام عبادة أخرى إليه ، وهو : الإحرام .
فيقول الشافعى : لبث مخصوص ؛ فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف بعرفة .
قوله : قيل : المتنافيان الخ
(۱) في المطبوعات : فنسوى .
(۲) فى ب : فإنه إنما صار .
-۸۹۸-
١٢٤٠
الكتاب — ص ٨٩٨