نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٢٥

شرح اللسنوى على المنهاج القياس - أركانه - مبطلات العلة قال : وفى العقلية خلاف بين أصحابنا والمعتزلة ، ثم اختار مذهب المعتزلة ، وهو أنه لا يشترط . وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه(۱) وأما صاحب الحاصل (۲) : فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم خالفوا في العقليات والشرعيات ، وليس مطابقا لما في المحصول . وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا ، وبين قوله : إنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين - علمت أن حكمه بجواز العكس فى العلل الشرعيات ؛ إنما هو في المنصوصة ، دون المستنبطة ثم استدل · المصنف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين منصوصتين بـ : الوقوع ؛ فإن اللعان والإيلاء علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة وكذلك من ارتد والعياذ بالله ، وجنى على شخص فقتله ، فإن كلا منهما علة مستقلة في إراقة دمه • وإذا ثبت ذلك فى الواحد بالشخص ثبت فى الواحد بالنوع بطريق الأولى ؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثانى ؛ بخلاف العكس كما تقدم ، وهـو مـن محاسن المصنف ، فاعلمه ، واجتنب ما قاله الشارحون فيه كلام نعم التمثيل بالإيلاء فاسد ؛ فإن الزوجة لا تُحَرَّم به أصلا ، وليس فيه إلا الحنث على تقدير الوطء . وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا غير أنه ذكر في موضع (۳) آخر ما يوافقه ، وتبعه (٤) فيه المصنف ، وكأنه توهم أن الحلف على الشيء يكون محرماً لــه ، ولـو مـثـل بالظهار لاستقام . (۱) انظر : التحصيل (۲۱٦/٢-۲۱۷) . (۲) انظر : الحاصل (۹۱۷/۲-۹۱۸) . (۳) في ب : مواضع . (٤) في أ ، ب : فتابعه -۸۹۳-
الكتاب — ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.