شرح اللسنوى على المنهاج
القياس - أركانه - مبطلات العلة
قال : وفى العقلية خلاف بين أصحابنا والمعتزلة ، ثم اختار مذهب المعتزلة ، وهو أنه
لا يشترط .
وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه على وجهه(۱)
وأما صاحب الحاصل (۲) : فإنه نقل عن الأشاعرة أنهم خالفوا في العقليات والشرعيات ، وليس مطابقا لما في المحصول .
وإذا جمعت بين ما قاله الإمام هنا ، وبين قوله : إنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين - علمت أن حكمه بجواز العكس فى العلل الشرعيات ؛ إنما هو في
المنصوصة ، دون المستنبطة
ثم استدل
·
المصنف
على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين
منصوصتين بـ : الوقوع ؛ فإن اللعان والإيلاء علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة وكذلك من ارتد والعياذ بالله ، وجنى على شخص فقتله ، فإن كلا منهما علة
مستقلة في إراقة دمه
•
وإذا ثبت ذلك فى الواحد بالشخص ثبت فى الواحد بالنوع بطريق الأولى ؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثانى ؛ بخلاف العكس كما تقدم ، وهـو مـن محاسن المصنف ، فاعلمه ، واجتنب ما قاله الشارحون فيه
كلام
نعم التمثيل بالإيلاء فاسد ؛ فإن الزوجة لا تُحَرَّم به أصلا ، وليس فيه إلا الحنث
على تقدير الوطء .
وهذا المثال لم يذكره الإمام هنا غير أنه ذكر في موضع (۳) آخر ما يوافقه ، وتبعه (٤) فيه المصنف ، وكأنه توهم أن الحلف على الشيء يكون محرماً لــه ، ولـو مـثـل
بالظهار لاستقام .
(۱) انظر : التحصيل (۲۱٦/٢-۲۱۷) . (۲) انظر : الحاصل (۹۱۷/۲-۹۱۸) .
(۳) في ب : مواضع .
(٤) في أ ، ب : فتابعه
-۸۹۳-
الكتاب — ص ٨٩٣