القياس - أركانه - مبطلات العلة.
شرح اللإسنوى على المنهاج
والثاني : الصبح لا يقصر ؛ فلا يقدم أذانه ، كالمغرب . ومنع
التقديم ثابت فيما قصر
والأول : يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين(۱)
والثاني : حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين
وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء ، واللعان ، والقتل ، والردة . لا في المستنبطة ؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر ، وعن المجموع .
أقول : الثانى من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة : عدم التأثير ،
وعدم العكس ، وإنما جمع الصنف بينهما لتفاوت معنييهما . فعدم التأثير ، هو : أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذى فرض أنه علة وعدم العكس هو : أن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلـة أخرى غير العلـة
الأولى .
وسماه الإمام (۲) العكس، والصواب عدم العكس ، كما قاله المصنف ؛ لأن العكس هو : انتفاء الحكم لانتفاء العلة
فمثال الأول : قول الشافعية في الدليل على بطلان بيع الغائب : مبيع غير
مربى ، فلا يصح ، كالطير فى الهواء ، والجامع بينهما هو : عدم الرؤية .
فيقول المعترض : عدم الرؤية ليس مؤثراً فى عدم الصحة ؛ لبقاء هذا الحكم فــي هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف) (۳) ، (ولو (آه) (٤) لا يصح بيعه ؛ لعد
القدرة على تسليمه
(1)
سقط
من ب
(۲) انظر : المحصول : (جـ ٣٥٥/٢/٢) .
(۳) في ب : بعينها مع زوال الوصف
(٤) ط صبيح : فإنه لو رآه .
-19.-
الكتاب — ص ٨٩٠