نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩١٨

القياس - أركانه - مبطلات العلة. شرح الإسنوى على المنهاج من الدليل على وجود العلة فى محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها في محل النقض . فجزم الآمدى بأنه لا يكون مسموعاً أيضاً . قال : لكونه انتقالاً من نقض العلـى إلى نقض دليلها (١) . وذكر ابن الحاجب مثله أيضاً ، ثم قال : وفيه نظر . وظاهر كلام المحصول، أو صريحه يدل على أنه مقبول . وكلام المصنف محتمل الأمرين ، وهو إلى عدم القبول أقرب ومثال ذلك : أن يقول الحنفى من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصوم صحيح ؛ قياسا على من نوى ليلاً ، والجامع هو : الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية . فيقول الشافعى : هو منقوض بما إذا نوى بعد الزوال فإن العلة - وهي : الإتيار بمسمى الصوم - موجودة هناك ، مع عدم الصحة . – فيقول الحنفى : لا نسلم أن العلة موجودة هناك . فيقول الشافعى له : ما ذكرته من الدليل على وجود العلة في صورة الخلاف دل بعينه على وجودها في صورة النقض ثم قال الآمدى ، وابن الحاجب ، وغيرهما : إن طريق المعترض والحالة هذه أ يقول ابتداء : (أحد أمرين) (۲) يلزمك إما انتقاض دليلك ، أو انتقاض علتك ؛ لأ العلة إن كانت موجودة فى صورة النقض فقد انتقضت ، وإن لم تكن موجودة فق انتقض الدليل . قوله : «أو دعوى الحكم» هذا هو الطريق الثانى فى دفع النقض ، وهو : أن يَدَّعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها نَقَضَ بها المُعْتَرِض ، وثبوته قد يكون تحقيقياً ، وقد يكون تقديريا . (۱) المصدر السابق (۳۱ ، ۳۹) . (۲) زيادة من أ ، ب . -٨٨٦-
الكتاب — ص ٨٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.