القياس - أركانه - مبطلات العلة.
شرح الإسنوى على المنهاج
من الدليل على وجود العلة فى محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها في محل النقض . فجزم الآمدى بأنه لا يكون مسموعاً أيضاً . قال : لكونه انتقالاً من نقض العلـى إلى نقض دليلها (١) .
وذكر ابن الحاجب مثله أيضاً ، ثم قال : وفيه نظر .
وظاهر كلام المحصول، أو صريحه يدل على أنه مقبول .
وكلام المصنف محتمل الأمرين ، وهو إلى عدم القبول أقرب
ومثال ذلك : أن يقول الحنفى من نوى صوم رمضان قبل الزوال فصوم صحيح ؛ قياسا على من نوى ليلاً ، والجامع هو : الإتيان بمسمى الصوم في الصورتين لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية .
فيقول الشافعى : هو منقوض بما إذا نوى بعد الزوال فإن العلة - وهي : الإتيار
بمسمى الصوم - موجودة هناك ، مع عدم الصحة . –
فيقول الحنفى : لا نسلم أن العلة موجودة هناك .
فيقول الشافعى له : ما ذكرته من الدليل على وجود العلة في صورة الخلاف دل بعينه على وجودها في صورة النقض
ثم قال الآمدى ، وابن الحاجب ، وغيرهما : إن طريق المعترض والحالة هذه أ يقول ابتداء : (أحد أمرين) (۲) يلزمك إما انتقاض دليلك ، أو انتقاض علتك ؛ لأ العلة إن كانت موجودة فى صورة النقض فقد انتقضت ، وإن لم تكن موجودة فق انتقض الدليل .
قوله : «أو دعوى الحكم»
هذا هو الطريق الثانى فى دفع النقض ، وهو : أن يَدَّعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها نَقَضَ بها المُعْتَرِض ، وثبوته قد يكون تحقيقياً ، وقد يكون تقديريا .
(۱) المصدر السابق (۳۱ ، ۳۹) .
(۲) زيادة من أ ، ب .
-٨٨٦-
الكتاب — ص ٨٨٦