القياس - أركانه - طرق العلة .
قال
يب الطائي (١)
:
. شرح اللإسنوى على المنهاج
بلاد بها نيطت على تمائمی وأول أرض مس جلدى ترابها
أي : عُلقت على الحروز بها
فلما ربط الحكم بالعِلَّة ، وعلق عليها سميت مناطاً.
وتنقيح مناط العلة هو : أن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ؛ وحينئذ فيلزم اشتراكهما فى الحكم
مثاله : أن يقول الشافعي للحنفى : لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد / (إلا كونه محدداً ، وكونه محدداً لا مَدْخل له فى العِليَّة) (۲) ؛ لكون المقصود من القصاص هو حفظ النفوس ، فيكون القتل هو العِلة وقد وُجد فى المثقل ؛ فيجب فيه القصاص . وهذا النوع عند الحنفية يسمونه بالاستدلال ، وليس عندهـم مـن بـاب القياس
كما تقدم بسطه
قوله : «وقد يقال)
أي : قد يُقرر بعبارة أخرى فيقال : علة الحكم إما المشترك بين الأصل والفرع ، وهو : القتل العمد في مثالنا ، أو المميز للأصل عن الفرع ، أي : الذي اختص بـه الأصل ، وهو كونه قتلاً بالمحدد ، والثانى باطل لكذا ؛ فثبت الأول ؛ ويلزم من ذلك ثبوت الحكم في الفرع .
قال فى المحصول (۳) : وهذا طريق جيد ، إلا أنه هو بعينه طريقة السبر والتقسيم
من غير تفاوت
(۱) هو : حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى ، أبو تمام ، شاعر أديب . من آثاره : فحول
الشعراء
، ديوان شعر توفي سنة ٢٣١هـ
انظر : الفهرس لابن النديم ١٦٥/١ ، تاریخ بغداد (۲۱۸/۸-۲۵۳) معجم المؤلفين ١٨٣/٣).
(۲) في ب : (إلا) كونه مثقلا ، وكونه مثقلا لا مدخل له في العِليَّة)
(۳) انظر : المحصول : (جـ ۲ / ۳۱۷/۲) .
-٨٧٦-
١٢٣٤
الكتاب — ص ٨٧٦