نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٠

تقسيمات الحكم . - شرح اللإسنوى على المنهاج ، قديرِد وحاصله أن طائفة قالوا : إن الحكم كما يرد بالاقتضاء أو التخيير ، يجعل الشيء سببا وشرطاً ومانعاً ، ومثلوه : بالزاني ، فقالوا : الله تعالى في الزاني حكمان : أحدهما : جعل الزنا سبباً لإيجاب الحدّ ، وهذا حُكْم شَرْعى ؛ لأنه مستفاد من الشرع ، من حيث إن الزنا لا يوجب الحد لعينه ، بل يجعـل الشــرع ؛ فهو حكم سـ سبباً)) سببی والثاني : إيجاب الحدّ عليه ، وهو الحكم السببي (١) إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم ؛ فإنه قسم الحكم إلى ومسبب ، والسبب هو نفس الزنا ، وقد صرح به هو حيث قال : (كجعـل الزنا ، فإن ذلك تصريح بشيئين أحدهما : أن الزنا سبب ، والثاني : أن جاعله الله تعالى . وإذا كان السبب هو الزنا ، فلا يمكن جعله من الأحكام ، بل الذي يمكن جعله منها ، وهو الذي ذكره صاحب هذا التقسيم إنما / هـو الجعل نفسه ، فصوابه (۲) أن يقول : إما سببى أو مسبب ، وقد صرح به صاحب الحاصل ، كذلك هو فقال : السببية من أحكام الشرع (۳) . قوله : (فإن أُريد بالسببية)) أى : يجعل الشرع الزنا سببا لإيجاب الحدّ هو كونه إعلاما ومعرفا له فهو حق لا نزاع فيه ، فإنه يجوز أن يقول الشارع : متى رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أو جبت عليه الحد ، لكن تسمية السببية بالحكم من باب الاصطلاح ، وهو بحث لفظي ؛ لأنـه مبنى على تفسير الحكم فمن زاد فيه الوضع فقال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضـع ؛ فقد جعله حُكْما شرعياً . ومن حذفه فليس حُكْما شرعياً . عنده ، وقد تقدم إيضاحه في حد الحكم . . (۱) في النسخ المطبوعة : ((المسبب)) . (۲) ط التقرير والتحبير : وصوابه (٣) الحاصل (٢٤٢/١) . -0^- f١٦
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.