تقسيمات الحكم .
- شرح اللإسنوى على المنهاج
، قديرِد
وحاصله أن طائفة قالوا : إن الحكم كما يرد بالاقتضاء أو التخيير ، يجعل الشيء سببا وشرطاً ومانعاً ، ومثلوه : بالزاني ، فقالوا : الله تعالى في الزاني
حكمان :
أحدهما : جعل الزنا سبباً لإيجاب الحدّ ، وهذا حُكْم شَرْعى ؛ لأنه مستفاد من الشرع ، من حيث إن الزنا لا يوجب الحد لعينه ، بل يجعـل الشــرع ؛ فهو
حكم سـ
سبباً))
سببی
والثاني : إيجاب الحدّ عليه ، وهو الحكم السببي (١)
إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم ؛ فإنه قسم الحكم إلى ومسبب ، والسبب هو نفس الزنا ، وقد صرح به هو حيث قال : (كجعـل الزنا ، فإن ذلك تصريح بشيئين أحدهما : أن الزنا سبب ، والثاني : أن جاعله الله تعالى . وإذا كان السبب هو الزنا ، فلا يمكن جعله من الأحكام ، بل الذي يمكن جعله منها ، وهو الذي ذكره صاحب هذا التقسيم إنما / هـو الجعل نفسه ، فصوابه (۲) أن يقول : إما سببى أو مسبب ، وقد صرح به صاحب الحاصل ،
كذلك
هو
فقال : السببية من أحكام الشرع (۳) .
قوله : (فإن أُريد بالسببية))
أى : يجعل الشرع الزنا سببا لإيجاب الحدّ هو كونه إعلاما ومعرفا له فهو حق لا نزاع فيه ، فإنه يجوز أن يقول الشارع : متى رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أو جبت عليه الحد ، لكن تسمية السببية بالحكم من باب الاصطلاح ، وهو بحث لفظي ؛ لأنـه مبنى على تفسير الحكم فمن زاد فيه الوضع فقال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضـع ؛ فقد جعله حُكْما شرعياً . ومن حذفه فليس حُكْما شرعياً . عنده ، وقد تقدم إيضاحه
في حد الحكم .
.
(۱) في النسخ المطبوعة : ((المسبب)) .
(۲) ط التقرير والتحبير : وصوابه
(٣) الحاصل (٢٤٢/١) .
-0^-
f١٦
الكتاب — ص ٥٨