شرح اللإسنوى على المنهاج
. القياس - أركانه - طرق العلة
والثاني : لا تبطل ، وهو اختيار الإمام ، وأتباعه (۱)
واستدل المصنّف عليه بـ : أن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه لا يصير
نفعه غير نفع ؛ لاستحالة انقلاب الحقائق ، وإذا بقى نفعه بقيت مناسبته ، وهـو المطلوب ؛ غاية ما فى الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه ؛ لكونه مرجوحاً .
الطريق الخامس - الشبه] :
قال : الخامس الشبه .
قال القاضي : المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالشكر للحرمة فهو: المناسب
أو بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو : الشبه
•
وإن لم يناسب فهو : الطرد ، كبناء القنطرة للتطهير
وقيل : ما لم يناسب : إن علم اعتبار جنسه القريب فهو : الشبه
وإلا فهو (۲) : الطرد .
،
واعتبر الشافعى المشابهة فى الحكم وابن علية في الصورة ، والإمام
ما يظن استلزامه، ولم يعتبر القاضي مطلقاً
لنا : أنه يفيد ظن وجود العلة ؛ فثبت الحكم .
قال : ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (۳) قلنا : ممنوع . أقول : هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية ، وهو
واختلفوا في تعريفه ، فقال بعضهم : هو الوصف الذي لا تظهر فيه
الشبه
المناسبة
(۱) راجع : المحصول (۳۲۵/۲ ، ۳۲۷ ، والحاصل (٨٨٤/٢) ، والتحصيل (١٩٤/٢) .
بعد
(۲) زيادة من أ . (۳) في أ : إجماعا .
-٨٦٣-
الكتاب — ص ٨٦٣