نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٩٣

شرح الإسنوى على المنهاج القياس - أركانه - طرق العلة قال الآمدى : وهذا القسم متفق على قبوله بين القياسين ، وما عداه فمُختلف فيه والمؤثر هو : ما أَثر جنسه في نوع الحكم لا غير ، كالمشقة سقوط الصلاة مع على ما مر هكذا ذكره المصنف . وهو خلاف ما في أصليه الحاصل والمحصول . فأما المحصول (۱) ففيه قبيل الكلام على الشبه : أن المؤثر هو ما أثر نوعه في جنس الحكم (٢) . قال : كامتزاج النسبين مع التقديم كما تقدم إيضاحه وهذا عكس ما ذكره المصنف · وأما الحاصل (۳) ففيه فى الموضع المذكور أيضاً : أن المؤثر هو ما أثر جنسه في جنس الحكم . والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام ، فغلط في اختصاره له وقد خالف ابن الحاجب (٤) أيضاً هذا التقسيم ، فقال : الوصف المناسـب الـذي اعتبره الشارع إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة ، أو بقيام الإجماع عليه فهو : المؤثر . وإن كان اعتباره بترتيب الحكم على وفقه نُظِرَ : إن اعتبر عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه فى جنسه فهو : الملائم ، وإن اعتبر نوعـه فـي نوعه فهو : الغريب وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف فى المؤثر والملائم ، والموافق(٥) له في الغريب . (۱) انظر : المحصول : (جـ ٢٧٥/٢/٢-٢٧٦) . (۲) نص عبارته في المحصول : ((... المؤثر وهو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم في الأصول ، دون وصف آخر ، فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف الذى لا يؤثر في جنس ذلك الحكم)) . وإنما ذكرنا عبارته لما سيأتي من كلام الشارح فى مباحثته مع صاحب الحاصل. (۳) انظر : الحاصل (۸۹۳/۲) . (٤) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٤٢/٢) . (٥) في أ : وموافق . -٨٦١-
الكتاب — ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.