شرح الإسنوى على المنهاج القياس - أركانه - طرق العلة قال الآمدى : وهذا القسم متفق على قبوله بين القياسين ، وما عداه فمُختلف فيه
والمؤثر هو : ما أَثر جنسه في نوع الحكم لا غير ، كالمشقة سقوط الصلاة مع
على ما مر
هكذا ذكره المصنف . وهو خلاف ما في أصليه الحاصل والمحصول .
فأما المحصول (۱) ففيه قبيل الكلام على الشبه : أن المؤثر هو ما أثر نوعه في جنس الحكم (٢) . قال : كامتزاج النسبين مع التقديم كما تقدم إيضاحه وهذا عكس ما ذكره المصنف
·
وأما الحاصل (۳) ففيه فى الموضع المذكور أيضاً : أن المؤثر هو ما أثر جنسه في جنس الحكم .
والظاهر أنه اشتبه عليه كلام الإمام ، فغلط في اختصاره له
وقد خالف ابن الحاجب (٤) أيضاً هذا التقسيم ، فقال : الوصف المناسـب الـذي اعتبره الشارع إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة ، أو بقيام الإجماع عليه فهو : المؤثر . وإن كان اعتباره بترتيب الحكم على وفقه نُظِرَ : إن اعتبر عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه فى جنسه فهو : الملائم ، وإن اعتبر نوعـه فـي نوعه فهو : الغريب
وإذا علمت هذا علمت أنه مخالف لكلام المصنف فى المؤثر والملائم ،
والموافق(٥) له في الغريب .
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٢٧٥/٢/٢-٢٧٦) .
(۲) نص عبارته في المحصول : ((... المؤثر وهو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم في الأصول ، دون وصف آخر ، فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف الذى لا يؤثر في جنس ذلك الحكم)) .
وإنما ذكرنا عبارته لما سيأتي من كلام الشارح فى مباحثته مع صاحب الحاصل.
(۳) انظر : الحاصل (۸۹۳/۲) .
(٤) انظر : المختصر مع شرح العضد ، (٢٤٢/٢) .
(٥) في أ : وموافق .
-٨٦١-
الكتاب — ص ٨٦١