٢٢٦
القياس - أركانه - العلة .
نوعين :
السنوى على المنهاج
ومثل له المصنّف بمثالين ؛ إشارة إلى ما قاله في المحصول (۱) مـن كـونـه علـى
أحدهما : أن لا يكون حكم / الشيء الآخر – وهو قسيم الموصوف . مذكورا معه ، كقوله عليه الصلاة والسلام : القاتل لا يرث (۲) ، فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل .
والثاني : أن يكون مذكورا معه ، وهو على خمسة أقسام ذكرهــا فــي
المحصول (۳) :
أحدها - وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل (٤) - : أن تكون التفرقة بالشرط ، كقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، إلى أن قال : «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (٥)
الثاني : أن تكون التفرقة بالغاية ، كقوله تعالى : ﴿وَلا تقر ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ (٦)
يَعْفُونَ (۷).
الثالث : أن يكون بالاستثناء ، كقوله تعالى : ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
(۱) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٢ / ٢١٠) .
(۲) أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه كتاب : ((العقول) باب : ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كتاب ((الديـات)) باب : ديات الأعضاء ، وابن ماجه عن أبي هريرة رَضِرَ اللهُ عَنْهُ كتاب : ((الفرائض)) بـاب : ميراث القاتل .
(۳) انظر : المحصول : (جـ ۲۱۱/۲/۲) . (٤) انظر : الحاصل (۸۷۷/۲) .
(٥) أخرجه مسلم : كتاب ((المساقاة)) (باب : الصرف وبيع الذهب بالورق (٨٠/١٥٨٧) وأبـو داود : كتاب ((البيوع)) باب : في الصرف (٣٣٤٩) والترمذى كتاب ((البيوع)) باب : مـا جاء أن الحنطة بالحنطة (١٢٤٠) وقال : حسن صحيح
(٦) سورة البقرة من الآية (۲۲۲)
(۷) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) .
-^0.-
الكتاب — ص ٨٥٠