نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٨٢

٢٢٦ القياس - أركانه - العلة . نوعين : السنوى على المنهاج ومثل له المصنّف بمثالين ؛ إشارة إلى ما قاله في المحصول (۱) مـن كـونـه علـى أحدهما : أن لا يكون حكم / الشيء الآخر – وهو قسيم الموصوف . مذكورا معه ، كقوله عليه الصلاة والسلام : القاتل لا يرث (۲) ، فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل . والثاني : أن يكون مذكورا معه ، وهو على خمسة أقسام ذكرهــا فــي المحصول (۳) : أحدها - وعليه اقتصر المصنف تبعا للحاصل (٤) - : أن تكون التفرقة بالشرط ، كقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، إلى أن قال : «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (٥) الثاني : أن تكون التفرقة بالغاية ، كقوله تعالى : ﴿وَلا تقر ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (٦) يَعْفُونَ (۷). الثالث : أن يكون بالاستثناء ، كقوله تعالى : ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ (۱) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٢ / ٢١٠) . (۲) أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه كتاب : ((العقول) باب : ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كتاب ((الديـات)) باب : ديات الأعضاء ، وابن ماجه عن أبي هريرة رَضِرَ اللهُ عَنْهُ كتاب : ((الفرائض)) بـاب : ميراث القاتل . (۳) انظر : المحصول : (جـ ۲۱۱/۲/۲) . (٤) انظر : الحاصل (۸۷۷/۲) . (٥) أخرجه مسلم : كتاب ((المساقاة)) (باب : الصرف وبيع الذهب بالورق (٨٠/١٥٨٧) وأبـو داود : كتاب ((البيوع)) باب : في الصرف (٣٣٤٩) والترمذى كتاب ((البيوع)) باب : مـا جاء أن الحنطة بالحنطة (١٢٤٠) وقال : حسن صحيح (٦) سورة البقرة من الآية (۲۲۲) (۷) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) . -^0.-
الكتاب — ص ٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.