۲۲۳ب
القياس - أركانه - العلة .
وقالت المعتزلة : هى / المؤثر لذاته فى الحكم .
شرح اللإسندى على المنهاج
وهو مبنى على التحسين والتقبيح ، وقد تقدَّم إبطاله أيضاً .
وقال الآمدى وابن الحاجب (۱) : هي الباعث على الحكم . أى : المشتمل (٢)
على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شَرْع الحكم . وقال الإمام (۳) : إنها المعرف للحكم . واختاره المصنف
فإن قيل : العلة المستنبطة إنما عُرفت بالحكم ؛ لأن معرفة كونها علة للحكم متوقف(٤) على معرفة الحكم بالضرورة ، فلو عُرف الحكم بها - : لكان العلم بالحكم
متوقفا عليها ، وهو دور
واحترزنا في السؤال بالمستنبطة عن المنصوصة ، فإن معرفتها غير متوقفـة علـى
الحكم لكونها ثابتة بالنص
وأجاب المصنف بـ : أن تعريف الحكم بالعلة (٥) إنما هو بالنسبة إلى الأصل ،
وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع ؛ فلا دور ؛ لاختلاف الجهة .
وهذا الجواب يلزم منه زيادة قيد فى التعريف ؛ فيقال : إن العلة هي المعرف لحكم الفرع ، أي : الذى من . شأنه أنه إذا وجد فيه كان معرفا لحكمه
.
وقد أورد بعضهم على التقييد بهذه الزيادة إيرادات ضعيفة ؛ فاحذرها .
الطرف الأول : الطرق الدالة على العلية]
قال : والنظر في أطراف :
:
الأول (٦) : في الطرق الدالة على العِليَّة :
(۱) انظر : الإحكام للآمدى (۱۳/۳) ، والمختصر مع شرح العضد (۲۱۳/۲) .
(۲) في ط صبيح : أى لتشتمل .
(۳) انظر : المحصول (۳۱۱/۲) . (٤) في أ : متوقفة .
(٥) في أ : الحكم للعلة
(٦) فى ط بخيت وصبيح وط محيى الدين : الطرف الأول .
-٨٣٦-
الكتاب — ص ٨٣٦