نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٦٦

القياس - أركانه - العلة . القياس عليه ، وهو دور (۱) . شرح اللإسنوى على المنهاج وفيه نظر : فإن ثمرة القياس إنما هو العلم بالحكم ، لا نفس / الحكم . فالأولى أن يجاب بـ : أن حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل ، وإن كان غيره باعتبار المحل ، كما تقدّم في تعريف القياس . ثم إن المصنف لما بين الحكم فى أول الكتاب لم يتعرض هنا إلى بيانـه ، واقتصـر على بيان الأركان الثلاثة . فقال : إنه إذا ثبت الحكم فى صورة لأمر مشترك بينها وبين صورة أخرى كثبوت الحرمة فى الخمر للإسكار المشترك بينها وبين النبيذ، فإن الصورة الأولى - وهى : الخمر - تُسمى أصلا ، والصورة الثانية - وهى : النبيذ – تُسمى فرعاً ، والمشترك - وهو : الإسكار - يُسمَّى علة ، وجامعاً . عکس . وهذا هو رأى الفقهاء ، ونقله ابن الحاجب (۲) عن الأكثرين . وقال الآمدى (۳) : إنه الأشبه لافتقار النص والحكم إلى المحل بالضرورة ، من غير وجعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم في الذي سميناه أصلا ، كالدليل الــدال على تحريم الخمر في مثالنا . وقياسه : أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحلّ المشبه به ، كتحريم الخمر . وفى بعض الشروح : أن فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه ، كتحريم النبيذ. قال : وهو صحيح أيضاً ؛ لأن فرع الفرع فرع ؛ فعلى هذا يتفق الاصطلاحان. ولعل المصنّف إنما أهمل بيان فرعه لذلك وما قاله من الاتفاق ممنوع ؛ لأن الفرع فى الأول هو المحل المشبه ، لا حكمه (۱) انظر : الإحكام للآمدى (۱۱/۳) . (۲) انظر : المختصر مع شرح العضد (۲۰۸/۲) . (۳) انظر : الإحكام (١٧٦/٣) ، ط الحلبى . -٨٣٤- ١٢٢٣
الكتاب — ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.