القياس - أركانه - العلة .
القياس عليه ، وهو دور (۱) .
شرح اللإسنوى على المنهاج
وفيه نظر : فإن ثمرة القياس إنما هو العلم بالحكم ، لا نفس / الحكم . فالأولى أن يجاب بـ : أن حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل ، وإن كان
غيره باعتبار المحل ، كما تقدّم في تعريف القياس . ثم إن المصنف لما بين الحكم فى أول الكتاب لم يتعرض هنا إلى بيانـه ، واقتصـر على بيان الأركان الثلاثة .
فقال : إنه إذا ثبت الحكم فى صورة لأمر مشترك بينها وبين صورة أخرى كثبوت الحرمة فى الخمر للإسكار المشترك بينها وبين النبيذ، فإن الصورة الأولى - وهى : الخمر - تُسمى أصلا ، والصورة الثانية - وهى : النبيذ – تُسمى فرعاً ، والمشترك - وهو : الإسكار - يُسمَّى علة ، وجامعاً .
عکس .
وهذا هو رأى الفقهاء ، ونقله ابن الحاجب (۲) عن الأكثرين .
وقال الآمدى (۳) : إنه الأشبه لافتقار النص والحكم إلى المحل بالضرورة ، من غير
وجعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم في الذي سميناه أصلا ، كالدليل الــدال
على تحريم الخمر في مثالنا .
وقياسه : أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحلّ المشبه به ، كتحريم الخمر . وفى بعض الشروح : أن فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه ، كتحريم النبيذ. قال : وهو صحيح أيضاً ؛ لأن فرع الفرع فرع ؛ فعلى هذا يتفق
الاصطلاحان.
ولعل المصنّف إنما أهمل بيان فرعه لذلك
وما قاله من الاتفاق ممنوع ؛ لأن الفرع فى الأول هو المحل المشبه ، لا حكمه
(۱) انظر : الإحكام للآمدى (۱۱/۳) .
(۲) انظر : المختصر مع شرح العضد (۲۰۸/۲) . (۳) انظر : الإحكام (١٧٦/٣) ، ط الحلبى .
-٨٣٤-
١٢٢٣
الكتاب — ص ٨٣٤