القياس - حجيته
شرح اللإسنوى على المنهاج. وهو مخالف لما ذكره فى / الحقيقة العرفية ؛ فإنه قال فى المحصول هناك ، في الكلام على ما وُضع عاما ، ثم تَخَصَّص بالعرف ما نصه : والخابية والقارورة موضوعان لما يستقر فيه الشيء ، ويخبأ فيه ، ثم تخصصا بشيء معين (۱)
ما لا يجرى فيه القياس]
:
قوله : ((دون الأسباب)
يعني : أن القياس لا يجرى فى أسباب الأحكام على المشهور ، كما قاله في المحصول ، وصححه الآمدي ، وابن الحاجب(۲)
وذهب أكثر الشافعية - كما قاله الآمدى - : إلى الجواز .
وقال : إن هذا الخلاف يجرى في الشروط .
وقال ابن برهان في الأوسط (۳) : إنه يجرى فيها ، وفي المحال أيضاً ، فقال : يجوز القياس في الأسباب ، والشروط ، والمحال عندنا ؛ خلافا لأبي حنيفة . مثال المسألة أن يقال : الزنا سبب لإيجاد الحد لعلة كذا ، فكذلك اللواط
بالقياس عليه
•
واستدل المانعون بأن قياس اللواط على الزنا مثلا في كونه موجباً للحد إن لم يكن لمعنى مشترك بينهما فلا يصح القياس ، وإن كان لمعنى مشترك كان الموجب للحد هو ذلك المشترك ؛ وحينئذ يخرج كل من الزنا واللواط (٤) عن كونه موجباً ؛ لأن الحكم لما أسند إلى القدر المشترك استحال مع ذلك إسناده إلى خصوصيـة كـل واحـد منهما ؛ وحينئذ فلا يصح القياس ؛ لأن من شرطه بقاء حكم الأصل ، وهو غير باق هنا . وفى هذا الدليل بحث يطول ذكره
.
(۱) انظر : المحصول (٢٤٥/٢) .
.
العضد (۲) انظر : المحصول (۲۹۷/۲ ) ، والإحكام (۱۲/۳ ) ، ومختصر ابن الحاجب . شرح
(1/001).
(۳) وفى الوصول أيضا (٢٥٦/٢) . ( ٤ ) في أ ، ب : يخرج الزنا واللواط .
-۸۳۱-
الكتاب — ص ٨٣١