شرح الإسندى على المنهاج -
القياس - حجيته
قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفية إلى المنع (۱) .
و اختاره الآمدى ، وابن الحاجب (۲) ، وجزم به الإمام في المحصول ، في كتاب
الأوامر والنواهي ، في آخر المسألة الثانية (۳)
وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف (٤) .
وحاصله : أن الخلاف لا يأتى (٥) فى الحكم الذي ثبت بالنقل تعميمه الجميع
رنا
أفراده بالاستقراء ، كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، ولا في الاسم الذي ثبت تعميمه لأفرادِ نَوْعٍ ، ، سواء كان جامدا كرجل وأسامة ، أو مشتقا كضارب ومضروب ، ولا في أعلام الأشخاص كزيد وعمرو ؛ فإنها لم توضع لها لمناسبة بينها وبين غيرها . وإنما محل الخلاف فى الأسماء التي وضعت على الذوات ؛ لأجل اشتمالها على معان مناسبة للتسمية ، يدور معها الإطلاق وجودا وعدما ، وتلك المعانى مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها.
فحينئذ يجوز على رأى إطلاق تلك الأسماء على غير مسمياتها ؛ لاشتراكها معها في تلك المعاني ، وذلك كتسمية النبيذ حمراً ؛ لاشتراكه مع عصير العنب في الإسكار .
(۱) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٤٥٧/٢) ، والذى فيه نسبته إلى جمهور الحنفية . (۲) لم يتعرضا له هنا فى كتاب القياس ، وإنما ذكرا المسألة في أبواب اللغات ، فانظر : الإحكام (٥٣/١ - ٥٤ ) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۱۸۳/۱) (٥٣/١-٥٤)
(۳) ليس في الموضع المشار إليه ( جـ ١ / ق ٢ ص (۲۱) تعرض للمسألة ، والذى فيه عند بيانه أن قول خطأ المعتزلة فى حد الأمر (قول القائل لمن هو دونه افعل أو ما يقوم مقامه) من وجوه ، الثاني منها : أن المطلوب تحديد ماهية الأمر - من حيث إنه أمر - وهى حقيقة لا تختلف باختلاف
اللغات
وهي
·
مسألة جد مختلفة ، يبعد اشتباهها على مثل الشارح رحمه الله تعالى ، فلعله أن يكون انتقل ذهنه عند الإحالة ، والله أعلم بالحال .
(٤) هو تابع في هذا التحرير لأصله الإحكام ، حيث نبه الآمدى فى الموضع السابق على أن الاختلاف في الأسماء اللغوية ، مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء
الصفات
(٥) في أ : لا يتأتى .
-۸۲۹-
الكتاب — ص ٨٢٩