نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٦١

شرح الإسندى على المنهاج - القياس - حجيته قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفية إلى المنع (۱) . و اختاره الآمدى ، وابن الحاجب (۲) ، وجزم به الإمام في المحصول ، في كتاب الأوامر والنواهي ، في آخر المسألة الثانية (۳) وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف (٤) . وحاصله : أن الخلاف لا يأتى (٥) فى الحكم الذي ثبت بالنقل تعميمه الجميع رنا أفراده بالاستقراء ، كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، ولا في الاسم الذي ثبت تعميمه لأفرادِ نَوْعٍ ، ، سواء كان جامدا كرجل وأسامة ، أو مشتقا كضارب ومضروب ، ولا في أعلام الأشخاص كزيد وعمرو ؛ فإنها لم توضع لها لمناسبة بينها وبين غيرها . وإنما محل الخلاف فى الأسماء التي وضعت على الذوات ؛ لأجل اشتمالها على معان مناسبة للتسمية ، يدور معها الإطلاق وجودا وعدما ، وتلك المعانى مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها. فحينئذ يجوز على رأى إطلاق تلك الأسماء على غير مسمياتها ؛ لاشتراكها معها في تلك المعاني ، وذلك كتسمية النبيذ حمراً ؛ لاشتراكه مع عصير العنب في الإسكار . (۱) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٤٥٧/٢) ، والذى فيه نسبته إلى جمهور الحنفية . (۲) لم يتعرضا له هنا فى كتاب القياس ، وإنما ذكرا المسألة في أبواب اللغات ، فانظر : الإحكام (٥٣/١ - ٥٤ ) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۱۸۳/۱) (٥٣/١-٥٤) (۳) ليس في الموضع المشار إليه ( جـ ١ / ق ٢ ص (۲۱) تعرض للمسألة ، والذى فيه عند بيانه أن قول خطأ المعتزلة فى حد الأمر (قول القائل لمن هو دونه افعل أو ما يقوم مقامه) من وجوه ، الثاني منها : أن المطلوب تحديد ماهية الأمر - من حيث إنه أمر - وهى حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات وهي · مسألة جد مختلفة ، يبعد اشتباهها على مثل الشارح رحمه الله تعالى ، فلعله أن يكون انتقل ذهنه عند الإحالة ، والله أعلم بالحال . (٤) هو تابع في هذا التحرير لأصله الإحكام ، حيث نبه الآمدى فى الموضع السابق على أن الاختلاف في الأسماء اللغوية ، مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات (٥) في أ : لا يتأتى . -۸۲۹-
الكتاب — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.